(*)
۱۹ - باب اللُّقطة
۱۲۳۹۸ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا المزكي ، وأبو سعيد الزاهد ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث
() المسألة - ۸۳۸ اللقطة : هي
،
مال ضائع من ربِّه يَلْتَقِطه غيره ، وقال الحنفية والشافعية :
الأفضل الالتقاط ، لأن من واجب المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم ، بينما قال المالكية والحنابلة :
الالتقاط مكروه لأنه تعريض لأكل الحرام ، ولما يُخشى أيضا
تعريفها وردها لصاحبها وشرط التعدي عليها
•
من التقصير فيما يجب لها من
ويجب على الملتقط عند الجمهور تعريف اللقطة ، لأن ظاهر أمر الرسول لزيد بن خالد في قوله : عرفها سنة » يقتضي الوجوب ، وللملتقط أن يتولى تعريفها بنفسه
فقد بين الشافعية طريق التعريف
فقد اختلف الفقهاء في حكم اللقطة بعد تعريفها سَنةَ على رأيين : رأي يجيز تملكها للفقير فقط دون الغني ، ورأي يجيز تملكها مطلقاً ؛ فقد قال جمهور الفقهاء : يجوز للملتقط أن يتملك اللقطة وتكون كسائر أمواله سواء أكان غنيا أم فقيرا ، لأنه مروي عن جماعة من الصحابة كعمر وابن مسعود وعائشة وابن عمر وهو ثابت بقوله في حديث زيد بن خالد : « فإن لم تعرف فاستنفقها » وفي لفظ « ثم كلها ، وفي لفظ « فانتفع بها » ، وفي حديث أبي بن كعب « فاستنفعتها » ، وفي لفظ : « فاستمتع ، وهو حديث صحيح
بها
·
وقال الحنفية : إذا كان الملتقط غنياً لم يجز له أن ينتفع باللقطة وإنما يتصدق بها على الفقراء سواء كانوا أجانب أم أقارب ولو أبوين أو زوجة أو ولدا ، لأنه مال الغير ، لقوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ ) [ البقرة : ۱۸۸] ولحديث أبي هريرة : « لا تَحِلُّ اللقطة فمن التَقَطَ شَيْئًا فليعرف سنة ، فإن جاء صاحبها فليردها عليه وإن لم يأت فليتصدق » . أخرجه البزار والدارقطني .
وفيه ضعف .
Yo
09_msa_ — ص ٧٥