معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٧٧٥

۱۸ - صدقة التطوع على من لا تحل له الواجبة (*) ۱۲۳۸۷ - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرني محمد بن علي بن شافع ، قال : أخبرني عبد الله بن حسن ، بن الحسن ، عن غير واحد من أهل بيته ، وأحسبه قال : زيد بن علي ، « أن فاطمة بنت رسول الله ، تصدقت بمالها على بني هاشم ، وَبَني المطلب ، وأن عليا تصدق عليهم فأدخل معهم غيرهم » (1) ۱۲۳۸۸ - قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده : وأخرج إلي والي المدينة (*) المسألة - ۸۳۷ - صدقة التطوع يجوز دفعها للأصول والفروع والزوجات والأزواج ، والدفع إليهم أولى ؛ لأن فيه أجرين : أجر الصدقة ، وأجر الصلة وتجوز صدقة التطوع للأغنياء والكفار ولهم أخذها ، وفيه أجر لقوله تعالى : ( ويُطْعِمُونَ الطَّعَامَ على حبه مسكينا ويَتِيماً وأسيراً ) ( الإنسان : ۸] ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا ، وإن أخذها الغني مظهرا للفاقة . عليه ذلك ، ويستحب للغني التعفف فلا يأخذ صدقة ولا يتعرض لها وبنو هاشم الذين تحرم عليهم الصدقات هم عند الحنفية والحنابلة آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل بن أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب ، لعموم الحديث : « إِنْ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أوساخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لمحمد ولا لأهل مُحَمَّدٍ ، وكذلك قال الشافعية : هم بنو هاشم وبنو المطلب لقوله : « إِنْ بَنِي هَاشِمِ وبَنِي المطلب شيء واحدٌ ، وشبك بين أصابعه . رواه البخاري عن جبير بن مطعم . حرم - وقال المالكية : هم بنو هاشم فقط، وأما بنو المطلب أخو هاشم فليسوا عندهم من فيُعطون من الزكاة على المشهور . آل البيت ونقل عن أبي حنيفة وعن المالكية وعن بعض الشافعية : جواز إعطاء الهاشميين من الزكاة إذا حرموا من بيت المال سهم ذوي القربى ، منعاً لتضييعهم ولحاجتهم ، وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم ، وتحل صَدَقَةُ التطوع لهم عند الأكثرين . (۱) رواه الشافعي في مسنده ( ۱ : ٢٤٥ ) ، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ( ٦: ١٨٣ ) . 4 ۷۱
09_msa_ — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.