١٦ - الرجوع في الهبة (*)
١٢٣٦٩ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاووس : : أن النبي قال :
لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده » (۱)
. ۱۲۳۷ - قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله : ولو اتصل حديث أنه لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده لزعمت
طاووس
(*) المسألة - ٨٣٥ - الشافعية والحنابلة : لا يحل للواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد فيما أعطى ولده ، والدليل عندهم الأحاديث التالية في هذا الباب منها : « العَائِد في هبته كالعائِدِ فِي قينه » ، وغيره .
المالكية : يثبت الملك في الهبة بمجرد العقد ويصبح لازماً بالقبض فلا يحل الرجوع بعدئذ ، أما قبل القبض فيصح فقط للواهب الأب أن يرجع فيما وهبه لابنه مالم يترتب عليه حق الغير كأن يتزود مثلا ، والرجوع في الهبة عندهم يُعْرَفُ بالاعتصار في الهبة .
الحنفية : حكم الهبة ثبوت الملك للموهوب له غير لازم ، فيصح الرجوع والفسخ ، لقوله علي السلام : الواهب أحق بهيته مالم يُثبت منها » ( روى من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر ، ، وفيه ضعف ) ، على أن الحنفية أضافوا : يكره الرجوع في الهبة لأنه من باب الدناءة ، وللموهوب له أن يمتنع عن الرد
•
. وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج (
:
1
.٤ ) ، المهذب ( ۱ : ٤٤٧ ) ، المغني ( ٥ :
٦٢١ ) ، بداية المجتهد ( ۲ : ٣٢٤ ) ، القوانين الفقهية ص ( ٣٦٧ ) ، حاشية الدسوقي ( ٤ : ۱۱) ، بدائع الصنائع ( ٦ : ۱۲۷ ) ، تكملة فتح القدير ( ۷ : ١٢٩ ) .
(۱) رواه الشافعي في مسنده ( ۲ : ۱۶۸ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( ١٦٥٤٣ ) ، والنسائي في الهبة ( ٦ : ٢٦٨ ) باب ( ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته » .
٦٥
09_msa_ — ص ٦٥