معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٧٤٦

٤٢ - مَعْرِفة السنن والآثارِ / ج ٩ بقاء حبس عمر إلى غايتنا هذه ما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقضه ، وإنما الذي يدلّ عليه أن لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمنعوا من ذلك ، ولم يكتف بما شرط عمر في كتابه ، ولا بأمر النبي بتحبيسه ولا بما روينا عنه من قوله لا يباع ، ولا يوهب ولا يورث » وجعل جميع ذلك لغوا ، وزعم أنه يتبع الآثار ، والله المستعان . ۱۲۲۸۸ - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال لي قائل : إنما رددنا الصدقات الموقوفات بأمور . قلت له : وما هن ؟ فقال : قال شريح : جاء محمد بإطلاق الحبس . ، فقلت له : الحبس التي جاء رسول الله بإطلاقها ، هي غير ما ذهبت إليه وهي بينة في كتاب الله عز وجل ، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَة وَلَا حَام ) ( المائدة : ۱.۳ ) ، فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله شروطهم فيها ، وأبطلها رسول الله بإبطال الله جل ثناؤه إياها ، وهي أن الرجل كان يقول : إذا نتج فحل إبله ثم ألقح فأنتج منه ، فهو حام، أي قد حمي ظهره فيحرم ركوبه ، ويجعل ذلك شبيها بالعتق له ، ويقول في البحيرة ، والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا ، ويقول لعبده : أنت حر سائبة لا يكون لي ولاؤك ولا علي عقلك ، وقيل : إنه أيضا في البهائم . وقد سيبتك فلما كان العتق لا يقع على البهائم ردّ رسول الله ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكها ، وأثبت العتق ، وجعل الولاء لمن أعتق السائبة ، ولم يحبس أهل الجاهلية علمته دارا ، ولا أرضا تبررا بحبسها ، وإنما حبس ۱۲۲۸۹ - ثم ذكر الشافعي حديث عمر في التحبيس ، وبين بذلك أن الحبس التي أطلق غير الحبس التي أمر بتحبيسها أهل الإسلام (۱) قاله في الأم ( ٤ : ٥٢ ( باب « الخلاف في الصدقات المحرمات » . · (۱)
09_msa_ — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.