٣٦ - مَعْرِفَةُ السنن والآثارِ / ج ٩
الضحاك
عمر بن الخطاب ، فدعا ابن مسلمة ، فأمره أن يخلي سبيله ، فقال محمد بن مسلمة : لا ، فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه ، وهو لك نافع ، تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك فقال محمد : لا ، فقال عمر : والله ليمرن به ، ولو على بطنك (١)
١٢٢٦٥ - وأخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، أنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف ، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط ، هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط ، فكلم عبد الرحمن عمر ، فقضى عمر أن يمر به ، فمر به
(۲)
١٢٢٦٦ - قال الشافعي في القديم : وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر ، واستثناها لهذا من الحكم ، وأسأل الله التوفيق إذا جاءت الضرورات ، فحكمها مخالف حكم غير الضرورات .
١٢٢٦٧ - قال أحمد : أما القضاء في امرأة المفقود فقد خالفه فيه علي ، والقياس مع علي، فترك الشافعي في الحديث قوله الأول
•
١٢٢٦٨ - وأما ما روي عن عمر في الخليج ، والربيع فهو منقطع ، وفيه أن مسلمة خالفه ، وقد يجد من يدع القول به عموما في أن كل مسلم أحق
محمد بن
بماله فيتوسع به في خلافه .
١٢٢٦٩ - وقد روي في حديث سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار ، ومع الرجل أهله، وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به، ويشق عليه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر ذلك له ، فطلب إليه النبي أن يبيعه
(۱) رواه مالك في الأقضية ( ۳۳ ( باب « القضاء في المرفق » ( ۲ : ٧٤٦ ) ، ومن طريقه
الشافعي في مسنده ( ٢ : ١٣٥ ) .
(۲) رواه مالك في الموطأ ( ٢ : ٧٤٦ ) .
09_msa_ — ص ٣٦