معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٧٢٩

۱۲۲۳۲ ٧ - إقطاع المعادن الباطنة (*) أبي (۱) معادن قد مضى حديث الشافعي في ذلك ، عن مالك ، عن ربيعة بن عبد الرحمن ، عن غير واحد أن النبي أقطع بلال بن الحارث المزني القبلية ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم . ۱۲۲۳۳ - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد ابن محمد بن عبدوس ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، فذكره ، غير أنه قال : قطع لبلال بن الحارث (۲) () المسألة - ٨٢٦ - تختلف المعادن عن الركاز أو الكنز الذي تقدم في الزكاة بأن المعادن هي ما يوجد في باطن الأرض من أصل الخلقة ؛ كالذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير والرصاص ، أما الركاز فهو المال المدفون في الأرض بفعل صاحبه أو بأثر حادث إلهي كزلزال وما إلى ذلك ، فالمعدن هو جزء من الأرض ، بينما الركاز دخيل مودع فيها بفعل الإنسان . والمعادن ظاهرة لا يجوز إقطاعها لأحد من الناس سواء إقطاع تمليك أو إقطاع إرفاق بل هي للجميع ينتفعون بها ، أما المعادن الباطنة التي تحتاج لاستخراجها إلى عمل ومؤنة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والقصدير والرصاص ، وتحتاج لفصلها عن غيرها لاختلاطها بالتراب فيجوز عند الشافعية إقطاعها ، وعلى من تقطتع له إحياؤها ، وقال الحنابلة : يملك فقط المعدن الجامد دون السائل . (۱) هو بلال بن الحارث بن عُصم المزني أبو عبد الرحمن ، وهو مدني قدم على النبي : في وفد مزينة في رجب سنة خمس ، وكان ينزل الأشعر والأجرد وراء المدينة ، وهما جبلا جهينة بين المدينة والشام ، وكان يأتي المدينة، وأقطعه النبي العقيق، وكان يحمل لواء مزينة يوم فتح مكة ، ثم سكن البصرة . أسد الغابة ( ١ : ٢٤٢ ) .. (۲) رواه مالك في الزكاة ( ۸ ) باب « الزكاة في المعادن » ( ١ : ٢٤٨ ٢٤٩ ) ، وأبو داود - في الخراج والإمارة والفيء ) ٣.٦١ ( باب « في إقطاع الأرضين » ( ۳ : ۱۷۳ ) . قال ابن الأثير : المعادن : المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك ، واحدهما معدن، والعدن الإقامة، والمعدن مركز كل شيء ، والقبلية : منسوبة إلى قبل وهي ناصية من ساحل البحر ، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل هي من ناحية الفرع ، وهو موضع بين نخلة والمدينة .
09_msa_ — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.