۱۷ - كتاب الصلح / ۱۹ - باب المزارعة - ٣٤٧
تلك الأرض ، ويشبه أن يكون أراد ما كانوا يشترطونه مما على الماذيانات ، وهو
الأنهار وإقبال الجداول ، أو غير ذلك
حنظلة
ربيعة ، عن بن قيس ، عن رافع
١٢١٤٨ – ففي حديث الأوزاعي ، عن أنه قال : فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به .
١٢١٤٩ - وروينا عن جابر بن عبد الله أن النبي نهى عن المزارعة ، وأمرنا بالمؤاجرة ، وقال : لا بأس بها .
ربع
. ١٢١٥ - وروينا عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال : نهى رسول الله عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟ قال : أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو
(۱)
١٢١٥١ - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : سُنة رسول الله تدلّ على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا الربع ، ولا جزء من الأجزاء ، وذلك أن المزارع يقبض الأرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ، ثم يستحدث فيها زرعا ، والزرع ليس بأصل ، والذي هو في معنى المزارعة، الإجارة ، ولا يجوز أن يستأجر الرجل على أن يعمل له شيئا إلا بأجر معلوم ؛ لما وصفت من السنة ، وخلافها للأصل ، والمال يدفع
·
١٢١٥٢ - وقال في الأرض إذا كانت بين ظهراني النخل لا تسقى إلا من ماء النخل، ولا يوصل إليها إلا من حيث يوصل إلى النخل : يجوز المعاملة عليها مع النخل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل بخيبر ، ففرق بينهما بالسنة وبما بينهما من
الفرق في المعنى
١٢١٥٣ - قال أحمد
:
العلماء من ذهب إلى تجويز المزارعة ومن
وحمل
النهي المروي على ما كانوا يلحقون بها من الشروط الفاسدة ، والله أعلم .
(۱) رواه أبو داود في البيوع ( ٣٤.٧ ( باب « في المخابرة » ( ٣ : ٢٦٢ ) .
08_msa_ — ص ٣٤٧