۱۹ – باب باب المزارعة (*)
۱۲۱۳۸ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن ابن عمر ، قال : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا ؛ حتى زعم رافع أن رسول الله له نهى عنها ، فتركناها من أجل ذلك .
(*) المسألة - ۸۱۷ - المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج ، وعرفها المالكية : بأنها الشركة في الزرع، وعرفها الحنابلة بأنها : دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها ، والزرع بينهما . وتسمى أيضا المخابرة من الخبار : وهو الأرض اللينة ، ووصف الشافعية المخابرة بأنها : عمل
الأرض ببعض ما يخرج منها ، والبذر من العامل، والمزارعة : هي المخابرة ولكن البذر فيها يكون من المالك
+
لم يجز الشافعي المزارعة ولكنه جوزها تبعا للمساقاة للحاجة ، وهذه الحاجة لو كان بين النخل بياض
.
صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشرط اتحاد العامل ، رعشر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة : وهي الزراعة لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها . والأصح أن يشترط : ألا يفصل العاقدان بين العقدين، وألا يقدم المزارعة على المساقاة لأنها تابعة ، وكذلك لم يجز أبو حنيفة وزفر المزارعة ، وقالا : هي فاسدة ، ودليل أبي حنيفة وزفر والشافعي على عدم مشروعية المزارعة أن
蕊
النبي وجوده عند العقد ، أو مجهول لجهالة مقدار ما تخرجه الأرض ، وقد لا تخرج شيئا ، وكل من الجهالة وانعدام محل العقد مفسد عقد الإجارة .
نهى عن المخابرة ، وهي المزارعة ، ولأن أجر المزارع : وهو مما تخرجه الأرض إما معدوم لعدم
وأما معاملة
أهل خيبر فكان خراج مقاسمة، وهو فرض مقدار نسبة محدودة من النبي الأرض كالنصف مثلا أو الثلث أو الربع ، بطريق المن والصلح وهو جائز .
غلة
وقال صاحبا أبي حنيفة ( أبو يوسف ومحمد ) ، ومالك وأحمد : المزارعة جائزة ، ودليلهم ما عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، ولأنه عقد شركة بين المال والعمل ، فيجوز
النبي كالمضاربة، لدفع الحاجة . وهذا هو الراجح .
وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ( ۲ : ۳۲٤ ) ، المهذب ( ۱ : ٣٩٤ ) ، بدائع الصنائع
(٦: ١٧٥ ) ، تبيين الحقائق ( ۵ : ۲۷۸ ) ، الدر المختار ( ٥ : ۱۹۳ ) ، الشرح الكبير ( ٣
۳۷۲ ) ، القوانين الفقهية
ص
·
>
۲۸ ) ، المغني ( ٥ : ۳۸۲ ) ، كشاف القناع ( ٣ : ٥٢٣ ) .
٣٤٤
08_msa_ — ص ٣٤٤