معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٦٨٠

۱۹ – باب باب المزارعة (*) ۱۲۱۳۸ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن ابن عمر ، قال : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا ؛ حتى زعم رافع أن رسول الله له نهى عنها ، فتركناها من أجل ذلك . (*) المسألة - ۸۱۷ - المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج ، وعرفها المالكية : بأنها الشركة في الزرع، وعرفها الحنابلة بأنها : دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها ، والزرع بينهما . وتسمى أيضا المخابرة من الخبار : وهو الأرض اللينة ، ووصف الشافعية المخابرة بأنها : عمل الأرض ببعض ما يخرج منها ، والبذر من العامل، والمزارعة : هي المخابرة ولكن البذر فيها يكون من المالك + لم يجز الشافعي المزارعة ولكنه جوزها تبعا للمساقاة للحاجة ، وهذه الحاجة لو كان بين النخل بياض . صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشرط اتحاد العامل ، رعشر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة : وهي الزراعة لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها . والأصح أن يشترط : ألا يفصل العاقدان بين العقدين، وألا يقدم المزارعة على المساقاة لأنها تابعة ، وكذلك لم يجز أبو حنيفة وزفر المزارعة ، وقالا : هي فاسدة ، ودليل أبي حنيفة وزفر والشافعي على عدم مشروعية المزارعة أن 蕊 النبي وجوده عند العقد ، أو مجهول لجهالة مقدار ما تخرجه الأرض ، وقد لا تخرج شيئا ، وكل من الجهالة وانعدام محل العقد مفسد عقد الإجارة . نهى عن المخابرة ، وهي المزارعة ، ولأن أجر المزارع : وهو مما تخرجه الأرض إما معدوم لعدم وأما معاملة أهل خيبر فكان خراج مقاسمة، وهو فرض مقدار نسبة محدودة من النبي الأرض كالنصف مثلا أو الثلث أو الربع ، بطريق المن والصلح وهو جائز . غلة وقال صاحبا أبي حنيفة ( أبو يوسف ومحمد ) ، ومالك وأحمد : المزارعة جائزة ، ودليلهم ما عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، ولأنه عقد شركة بين المال والعمل ، فيجوز النبي كالمضاربة، لدفع الحاجة . وهذا هو الراجح . وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ( ۲ : ۳۲٤ ) ، المهذب ( ۱ : ٣٩٤ ) ، بدائع الصنائع (٦: ١٧٥ ) ، تبيين الحقائق ( ۵ : ۲۷۸ ) ، الدر المختار ( ٥ : ۱۹۳ ) ، الشرح الكبير ( ٣ ۳۷۲ ) ، القوانين الفقهية ص · > ۲۸ ) ، المغني ( ٥ : ۳۸۲ ) ، كشاف القناع ( ٣ : ٥٢٣ ) . ٣٤٤
08_msa_ — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.