۱۷ - باب تضمين الأجراء (-)
۱۲۱۱۷ - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي ، قال : الأجراء كلهم سواء ، فإذا تلف في أيديهم شيء من
غير خيانتهم (۱) ، فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين ، فذكرهما ، وذكر وجه كل واحد منهما ، قال : وليس في هذا سنّة علمتها ، ولا أثر يصح عند أهل الحديث ، عن أحد من أصحاب رسول الله
C
(*) المسألة
-
A10
www
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن الأجبر الخاص كالخادم في
المنزل والأجير في المحل لا يكون ضامنا العين التي تسلم إليه للعمل فيها ، لأن يده يد أمانة كالوكيل والمضارب فلا يضمن العين التي تهلك في يده ، ما لم يحصل منه تعد أو تقصير في حفظه سواء تلف الشيء في يده أو أثناء عمله، وأما الأجير المشترك وهو الذي يعمل لعامة الناس ، أو هو الذي يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس كالصانع والصباغ والقصار ونحوهم فقد اختلفوا فيه : فقال الشافعي في الصحيح من قوليه إلا أنه لم يكن يفتي به لفساد الناس : إن يده يد أمانة كالأجير الخاص، فلا يضمن ما تلف عنده إلا بالتعدي أو التقصير ؛ لأن الأصل ألا يجب الضمان إلا بالاعتداء لقوله تعالى : ( فلا عدوان إلا على الظالمين ﴾ [البقرة : ۱۹۳ ] ولم يوجد التعدي من الأجير ، لأنه مأذون في القبض ، والهلاك ليس هو سببا فيه = وهو قول أبي حنيفة ، وزفر ، والحسن بن زياد ، والحنابلة في الصحيح من مذهبهم
هذا
وقال الصاحبان وأحمد في رواية أخرى : يد الأجير المشترك يد ضمان ، فهو ضامن لما يهلك في يده ، ولو بغير تعد أو تقصير منه ، إلا إذا حصل الهلاك بحريق غالب عام ، أو غرق غالب ونحوهما واستدلوا بفعل الفاروق عمر والإمام علي الآتي بيانه في هذا الباب
وقال المالكية : يضمن الأجير المشترك الذي يؤثره الأعيان بصنع ما تلف بيده ولو بغير تعد أو تقصير فالقصار ضامن لما يتخرق بيده ، والطباخ ضامن بما أفسد من طبيخه، والخباز ضامن بما أفسده من خبزه ، والحمال يضمن ما يسقط عن حمله عن رأسه ، أو تلف أثناء عشرته، والملاح يضمن ما تلف من يده أو مما يعالج به السفينة ، ودليلهم قول النبي على اليد ما أخذت حتى تؤديه » ( رأوه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه الحاكم عن سمرة بن جندب ) . نيل الأوطار ( ٥ : ٢٩٨ ) .
(۱) في الأم : « جنايتهم »
"
۳۳۸
08_msa_ — ص ٣٣٨