معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٦٦٩

١٦ - باب الإجارة () ۱۲.۹۷ - قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ( الطلاق : ٦ ) . ۱۲.۹۸ - فأجاز الإجارة على الرضاع، والرّضاع يختلف ؛ وهي إذا جازت عليه جازت على مثله ، وهو في مثل معناه ۱۲.۹۹ - وأخرى أن يكون أبين منه ، وقد ذكر الله الإجارة في كتابه ، وعمل بها بعض أنبيائه ، قال الله تعالى : ( قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأجِرَهُ إِنْ خَيْرَ . اسْتَأجَرْتَ القَوِيُّ الأمينُ ) ( القصص : ٢٦ ) . . ۱۲۱۰ - قال : فذكر الله أن نبيا من أنبيائه صلى الله وسلّم عليهم أجر نفسه حججا مسماة ملك بها بضع امرأة ، فدل على تجويز الإجارة ، وعلى أن لا بأس بها على الحجج إن كان على الحجج اسْتَأجَرَهُ (*) المسألة ٨١٤ - عقد الإجارة كالبيع وهي من العقود المهمة في الحياة العملية ، واتفق الفقهاء على مشروعية عقد الإجارة، واستدل الجمهور على جواز عقد الإيجار بالقرآن والسنة والإجماع : أما القرآن : فقوله تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) [ الطلاق :٦] وقوله عز وجل حاكيا إحدى ابنتي شعيب عليه السلام : ( قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) ( القصص : ٢٦ ( وأما السنة فقوله عليه السلام : « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » . وما رواه سعيد بن المسيب عن سعد ، قال : كنا نكري الأرض لما على السواقي من الزرع والأحاديث التالية في هذا الباب منها ما روي أن النبي له احتجم وأعطى الحجام أجره . وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة في زمن الصحابة على جواز الإيجار لحاجة الناس إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان المحسوسة، فلما جاز عقد البيع على الأعيان، وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع . وانظر في هذه المسألة : المبسوط للسرخسي ( ١٥ : ٧٤ ) ، بدائع الصنائع ( ٤ : ١٧٣ ) ، بداية المجتهد ( ۲ : ۲۱۸ ) ، المهذب ( ۱ : ٣٩٤ ) ، المغني ( ۵ : ۳۹۷) ، مغني المحتاج (۳۳۲:۲) . ، ۳۳۳
08_msa_ — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.