۱۷ - كتاب الصلح / ١٤ - المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه - ٣٢٧
۱۲.۷۷ - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد بن تمتام
قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي حصين ، فذكره
(۱)
۱۲.۷۸ - ولفظ الحديث لأبي حذيفة ، وليس في رواية عبيد الله : « ودعا له ».
هند ،
،
۱۲.۷۹ - وذكر الشافعي هاهنا حديث عمر وأثبته (۲) ، وتكلم عليه بما هو منقول في المبسوط . . ۱۲.۸ - ثم قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن داود بن أبي عن رباح بن عبيدة ، قال : بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة ، فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ، ثم باعه بأحد عشر دينارا ، فسأل عبد الله بن عمر ، فقال : الأحد عشر دينارا لصاحب المال ، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا (۳)
۱۲.۸۱ - وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ،
عن الشافعي .
۱۲.۸۲ - قال الشافعي : وابن عمر يرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح لصاحب البضاعة ، ولا يجعل الربح لمن ضَمِنَ .
۱۲.۸۳ - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ،
قال : آخر قول الشافعي : أنه إذا تعدّى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه
،
فالشري باطل مردود، فإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال، فالشرى له ، والربح
له ، والنقصان عليه وعليه مثل المال الذي تعدى فيه
،
(۱) انظر ما قبله .
(۲) حديث عمر مع ابنيه تقدم تخريجه أول الباب .
(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٦ : ١١٣ ) .
08_msa_ — ص ٣٢٧