مال
من
علیه دین ()
- بيع ١١٨٤٧ - في مختصر البويطي والربيع ، عن الشافعي ، في رواية أبي عبد الله بالإجازة : « وإذا وجب على الرجل حق وله مال فقال : لا أبيع ، باع السلطان
عليه» .
١١٨٤٨ - والحجة في ذلك أن النبي باغ على رجل أعتق شركا له في عبد
غنيمة له .
·
١١٨٤٩ - وفي حديث معاذ حين خلفه من ماله لغرمائه .
. ١١٨٥ - قال أحمد : أما الحديث الأول فهو في رواية أبي مجلز عن النبي مرسلا (۱)
(*) المسألة : ۷۹۲ - اتفق الفقهاء على أنه يباع مال المدين المحجور عليه بسبب الفلس ويقسم ثمنه بين الدائنين الغرماء بالمحاصة أي بنسبة ديونهم ، ويندب أن يكون البيع فورا لئلا يطول زمن الحجر عليه ، ومبادرة لبراءة ذمته، وإيصال الحق إلى ذويه ، ولأنه لما حجر على معاذ ، باع ماله في دينه ، وقسم ثمنه بين غرمائه .
ويستحب وقت البيع أن يحضر المفلس أو وكليه لفوائد منها : ضبط متاعه ، والتعريف بالجيد منه .
وتطييب نفسه وإسكان قلبه ، وتكثير الرغبة في شرائه، كما يستحب إحضار الغرماء لأن البيع لهم وربما رغبوا في شيء فزادوا في ثمنه ، ولتطييب قلوبهم، والبعد عن التهمة ، وربما وجد أحدهما عين ماله فأخذه .
(۳۱۹)
وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ( ۲ : . ۱٥ ) ، المهذب ( ۱ : ۳۲۲ ) تبيين الحقائق ( ٥ : ١٩٩ ) ، الشرح الصغير (۳) ٣٥٧ ) ، الشرح الكبير ( ۳ : (۲٦٩ ) ، القوانين الفقهية ص كشاف القناع ( ۳ : ٤۲۰ ) ، المغني ( ٤ : ٤٤١ ) : بداية المجتهد ( ۲ : ۲۸۷ ) . (۱) رواه في الكبرى ( ٦ : ٤٨ ٤٩ ) وتمامه عن أبي مجلز : أن غلامين من جهينة كان بينهما غلام فأعتق أحدهما نصيبه ، فحبسه رسول الله حتى باع فيه غنيمة له
-
•
٢٥١
08_msa_ — ص ٢٥١