١ - باب التفليس (*)
. ۱۱۸۱ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو سعيد ابن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا الربيع ابن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، من عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ،
-
(*) المسألة - ۷۹۱ قال الجمهور غير الحنفية إذا فلس الحاكم رجلا ، فأصاب أحد الغرماء عين ماله أو سلعته التي باعها إياه بعينها ، كان له حق فسخ البيع وأخذ سلعته ، لأنه عجز المشتري عن إيفاء الثمن، فيجوب ذلك حق الفسخ ، كعجز البائع عن تسليم المبيع ، ولأنه يجوز فسخ العقد لتعذر العوض كالمسلم فيه إذا تعذر ، ودليلهم حديث أبي هريرة : « من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس ، فهو أحق به من غيره » .
وقال الحنفية : من أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه ، فصاحب المتاع أسوة الغرماء ، أي أنه لا يكون أحق به من سائر الغرماء ، ودليلهم على عدم استحقاق صاحب المتاع عين ماله : أن الإفلاس يوجب في عقد المعاوضة لا في غيره العجز عن تسليم العين، والعقد غير مستحق الفسخ ، فلا يثبت حق الفسخ وإنما المستحق هو الثمن أو الدين الذي هو وصف في الذمة ، ويقبض المشتري عين المبيع تتحقق المبادلة ما بين الدين والعين ، ودليلهم بأن حديث أبي هريرة معارض بما روى الخطاب بإسناده : أن قال أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده متاعه ، فهو أسرة غرمائه والحقيقة أن رأي الجمهور أقوى لصحة حديث أبي هريرة الذي لا يعارضه غيره ، ولبعد تأويل الحنفية
النبي
السابق
:
وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ( ۲ : ۱۵۷ ) ، المهذب ( ۱ : ۳۲۲ ) ، الدر المختار (٥ : ١.٦ ) ، تبيين الحقائق ( ٥ : ٢٠ ) ، بداية المجتهد (۲ : ۲۸۳) ، الشرح الصغير (۳ : ۳۷۲) ، ( ۳۱۹ ) ، الفقه ۲۸۲ ) ، المغني ( ٤ : ٤.٩ ) ، القوانين الفقهية
الشرح الكبير ( ٣
ص
الإسلامي وأدلته ( ٥ : ٤٦٨ ) .
٢٤٣
08_msa_ — ص ٢٤٣