. ٢٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ۸
۱۱٨.٤ - وهذا أشبه أن يكون كمذهب مالك فى الفرق بين ما يظهر هلاكه
مثل الدار والنخل والعبد ، وبين ما يخفى هلاكه ، فيجعله بما فيه فيما يخفى هلاكه ويجعله أمانة فيما يظهر هلاكه .
٥ . ۱۱۸ - ونحن نقول به فيما يظهر هلاكه
١١٨.٦ - والمحتج بهذا لا يقول به فيما يخفى هلاكه ، في حال دون حال ، ولا يقول به فيما يظهر هلاكه بحال ، فمن المحال أن يحتج بما لا يقول به في أكثر
أحواله
، وهو عندنا لا حجة فيه لانقطاعه
۱۱۸.۷ - ونحن لم نحتج بمراسيل ابن المسيب حتى أكدناها بما يتأكد به
المراسيل، ثم قد روينا مرسله في هذه المسألة من غير جهة ابن أبي ذئب موصولا
فقامت به الحجة
•
۱۱۸.۸ - واعترض المحتج بهذا المنقطع على الشافعي في تأويله قوله صلى الله عليه وسلم
لا يُغلق الرهن
...
أنه يخالف تأويل غيره » ، وزعم
•
۹. ۱۱۸ - والشافعي قد ذكر معه تأويل غيره ، واستنبط من الخبر معنى آخر ، وهو بمكانة من اللغة ، وكونه من أرباب اللسان دارا ونسبا ، فمن الغباوة الدخول عليه فيما يقوله في اللغة، ثم اعتماده في القديم والجديد على قوله : « الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غُرمه » ، ولم أجد لقائل هذا عليه كلاما سوى التخصيص، وذلك لا يقبل من غير دلالة ، وبالله التوفيق .
،
،
:
*
08_msa_ — ص ٢٤٠