معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٥٦٧

العباس ٦ - باب الرهن غير مضمون (*) ١١٧٤٣ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يُغلَقُ الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه، وعليه غرمه » (۱) (*) المسألة - ۷۹۰ - قال الحنفية : إن المرهون مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين فإن كانت القيمة أقل من الدين فهو مضمون بالقيمة وسقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل الزائد على الراهن، وإن تساوى الدين وقيمة المرهون ، صار المرتهن مستوفيا دينه حكما لتعلق قيمة الرهن بذمته ، وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين، فالفضل الزائد أمانة في يد المرتهن لا يضمن مالم يتعد عليه ، أو يقصر في حفظه . وقال الجمهور : لا يضمن الرهن إذا هلك بلا تعد ولا تقصير وهو في يد المرتهن ، وإنما يضمن بالتعدي أو التقصير ، ولا يسقط شيء من الدين بتلف المرهون . وقد اتفقت المذاهب على وجوب ضمان الرهن باستهلاكه ، على أن قيمة الضمان تحل محل المرهون ، واختلفوا في جزئيات مثل تحديد الخصم الذي يطالب بالضمان ، وتعيين وقت تقدير القيمة .. وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ( ۲ : ۱۳۶ ، ۱۳۸ ) ، المغني ( ٤ : ٣٩٦ ) ، كشاف القناع ( ۳ : ۳۲۸ ) ، الشرح الكبير ( ۳ : ۲٤٤ ، ۲۵۳ ) ، بدائع الصنائع ( ٦ :١٦٣ ) ، تبيين الحقائق ( ٦ : ٨٧ ( اللباب ( ٢ : ٦٠ ) . (۱) رواه الشافعي في مسنده ( ۲ : ١٦٤ ) ، في الأم ( ۳ : ١٦٧ ( باب « ضمان الرهن » . ومن طريقه البيهقي في الكبرى ( ٦ : ۳۹ ) ، والبغوي في شرح السنة ( ۲۱۳۲ ) باب « الانتفاع بالرهن » ( ۸ : ١٨٤ ) ، ورواه عبد الرزاق في المصنف ) ٣٤ ١٥٠ ) باب « الرهن لا يغلق » ( ۸ : ۲۳۸ ) ، والحاكم في المستدرك ( ۲ : ٥۱ ) وصححه، وابن حبان في صحيحه . موارد الظمآن ص ۲۳۱ ( ٢٤٧)
08_msa_ — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.