معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٥٦٣

ه الزيادة في الرهن (*) ١١٧٢٤ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، قال : الرهن مركوب ومحلوب (۱) ۱۱۷۲۵ - قال الشافعي : يشبه قول أبي هريرة - والله أعلم - أن من رَهَنَ ذات دَر وظهر ، لم يمنع الراهن دَرِّها وظهرها ؛ لأن له رقبتها ، فهي محلوبة ومركوبة كما كانت من قبل الرهن ۱۱٧٢٦ - قال أحمد : وهذا موقوف، وذكره المزني، مرفوعا بالإسناد ، ولم يذكره الشافعي مرفوعا ، وإنما ذكره موقوفا ، وهو الصحيح . (۲) () المسألة - ۷۸۹ - تعرف الزيادة في الرهن بأن يضم إلى المرهون عينا أخرى تصير معها رهنا بالدين المرهون به ، كأن يستدين من شخص ألفا يرهن بها ثوبا ثم يزيد الراهن عليه ثوبا آخر ليكون مع الأول رهنا بالألف ، وهي جائزة عند الجمهور ؛ لأنها زيادة في التوثيق وهو الغرض من الرهن ، وقال زفر : لا تجوز لأنها تؤدي إلى الشيوع في الدين ، وهو مفسد للرهن ، ورد عليه بأن الشيوع في الدين غير مانع من صحة الرهن ويلحق بهذه المسألة الزيادة في الدين المرهون به، وهو أن يقترض الراهن من المرتهن قرضا آخر على رهن واحد ، كأن يقترض منه ألفا وبرهنه سجادة ، ثم يقترض منه ألفا آخر على أن تكون السجادة رهنا بالألفين ، وهذه الزيادة لا تجوز عند أبي حنيفة ومحمد ، والحنابلة، وفي قول للشافعي لأنها رهن ثان وقال مالك وأبو يوسف وأبو ثور والمزني وابن المنذر تجوز الزيادة، لأنه لو زاده رهنا جاز ، فكذلك إذا زاد في دين الرهن ، ولأن الزيادة في الدين فسخ للرهن الأول، وإنشاء رهن جديد بالدينين جميعا وهو جائز اتفاقا ( • وانظر في هذه المسألة الدر المختار (٥) : (۳۷۲) ، تبيين الحقائق (٦ : (۹۵) ، اللباب (۲ : ٦٢ ) ، كشاف القناع ( ۳ : ۳۰۹ ) ، المغني ( ٤ : ٣٤٧ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ۵ : ۲۸۷ ) . (۱) رواه الشافعي في الأم ( ۳ : ١٦٤ ( باب « زيادة الرهن » ، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ( ٦ : ٣٨ ( باب « ما جاء في زيادات الرهن » . (۲) قاله في الأم (٣) : ١٦٤ ) . ۲۲۷
08_msa_ — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.