!
و
٦١ - التسعير (*)
١١٦٥١ - كتب إلي أبو نعيم الإسفرائيني ، أخبرنا أبو عوانة ، حدثنا المزني حدثنا الشافعي ، أخبرنا الدراوردي ، عن داود بن صالح التمار ، عن القاسم بن محمد ، عن عمر رضي الله عنه : أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب ، فسأله سعرَهُمَا ، فَسَعرَ له مدين لكل درهم ، فقال عمر : قد حدثتُ مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون بسعرك ، فإما أن ترفع في السعر ،
بعير
(*) المسألة : - ۷۸۰ - إن المبدأ الاقتصادي في الإسلام هو الحرية الاقتصادية التي يراعي فيها المسلم حدود النظام الإسلامي ومن أهمها العدالة والقناعة والتزام قواعد الربح الحلال بأن كان في حدود الثلث ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . رواه الطبراني عن أبي السائب . نيل الأوطار ( ٥ : ١٦٤ ) .
واتفق الفقهاء على أن الأصل عدم التسعير ، ولا يسعر حاكم على الناس ، فقال الشافعية والحنابلة : هذا الأصل، وقال الحنابلة أيضا : ليس للإمام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون ، أضاف الشافعية : يحرم التسعير ، ولو في وقت الغلاء ، بأن يأمر الوالي السوقة ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم ، وذلك لا يختص بالأطعمة ولو شعر الإمام ، عزر مخالفه بأن باع بأزيد مما سعر لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة ، وصح البيع ، إذا
لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه أن . يبيع بثمن معين
وأجاز ابن الرفعة الشافعي وغيره التسعير في وقت الغلاء
واستدل مانعو التسعير بحديث أنس قال : غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله لو سعرت ، فقال : إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر إلى آخر الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن سوى النسائي وصححه الترمذي نيل الأوطار ( ٥ : ٢١٩ )
وأجاز المالكية والحنفية للإمام تسعير الحاجيات دفعا للضرر عن الناس إذا تعدى أصحاب السلعة عن القيمة المعتادة تعديا فاحشا ، فلا بأس حينئذ بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر رعاية المصالح الناس والمنع من إغلاء السعر عليهم ، ومستندهم في ذلك القواعد الفقهية : » الضرر يزال و « يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام » .
وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ( ۲ : ۳۸ ) ، بدائع الصنائع ( ٥ : ١٢٩ ) ، الدر المختار (۵ : ۲۸۳ ) ، المغني ( ٤ : ۲۱۷ ) ، القوانين الفقهية.
ص
. ( ٢٥٥ )
٢.٤
08_msa_ — ص ٢٠٤