-
. نقد رأس المال في السلم وتسمية الأجل فيما أسلف فيه مؤجلا (*)
١١٦٣١ - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سَلْفَ فَلْيُسَلِّف في كيل معلوم»، إنما قال : فليعط ، ولم يقل : ليبايع ولا يعطي ، ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه فيه قبل أن يُفَارِقَهُ . ١١٦٣٢ - قال : وقوله : وأجل معلوم ، يدل على أن الآجال لا تحل إلا أن تكون معلومة ، وكذلك قال الله تعالى : ( إِذا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مَسَمِّى ) (۱)
(البقرة : ۲۸۲)
·
(*) المسألة
- :
۷۷۷ - اتفق العلماء على أن الأجل لابد من أن يكون معلوما لقوله تعالى :
C
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) [البقرة : ۲۸۲ } ، وقول النبي : « إلى أجل معلوم » ، ولأنه بمعرفة الأجل يتحدد الوقت الذي يقع فيه قضاء المسلم فيه ، فإذا جهل الأجل لم يفد معرفة ذلك ووقع رب السلم في الغرر ، ولكنهم اختلفوا في كيفية العلم بالأجل فقال الشافعية والحنفية والحنابلة : لابد من تحديد زمان بعينه لا يختلف ، فلا يصح التأجيل للحصاد والدراس، وقدوم الحاج ، والصيف والشتاء ونحوها ، ودليلهم : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « إلى أجل معلوم » والتحديد بهذه الأوقات مثار النزاع، لأنه غير معلوم إذ إنه يتقدم ويتأخر ، ويقرب ويبعد ، ويؤيده ما روي عن ابن عباس أنه قال
إلى شهر معلوم »
> :
لا تتبايعوا إلى الحصاد والدراس ولا تتبايعوا إلا
وقال المالكية : يجوز السلم إلى هذه الأوقات، ويعتبر ميقاتها : هو الوقت الذي يحصل فيه غالب ما ذكر ، وهو وسط الوقت المعد لها الذي يغلب فيه الوقوع . وانظر في هذه المسألة : المهذب ( ۱ : ۲۹۷ ) ، مغني المحتاج ( ۲ : ١.٥ ) ، المبسوط ( ١٢ : ١٢٥) ، بدائع الصنائع ( ٥ : ۲۱۲ ) ، فتح القدير (٥) : ۳۳۵) ، المغني (٤ : ٢٨٩) ، غاية المنتهى ( ۲ : ۷۸ ) ، بداية المجتهد ( ۲ : ۲.۱ ) ، حاشية الدسوقي ( ۳ : ۲۵ ) ، القوانين الفقهية ص ( ٢٦٩ ) ، الفقه على المذاهب الأربعة ( ۲ : ۳۱۳ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٤ : ٦.٦ )
(۱) قاله في الأم ( ۱
. (47:
۱۹۷
08_msa_ — ص ١٩٧