!
٥٦ - باب في استقراض الحيوان والسلف فيه وبيع بعضه ببعض متفاضلا (*)
١١٥٩٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن يوسف ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا المزكي ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء
ابن يسار .
عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا ؛ فجاءته إبل من إبل الصدقة ، فقال أبو رافع : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي
الرجل بكره ، فقلت : يارسول الله. إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعطهِ إيَّاه فإن خيارَ النَّاسِ أحسنُهم قضاء » .
۷۷۱
(*) المسألة : - قياسا على جواز القرض فيه ، وقد روى مسلم « أنه اقترض بكرا - وهو الفتي من الإبل » ، كما روى أبو داود « أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنه – أن يشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل ، وهذا سلم لا قرض لما فيه من الفضل والأجل، وأما حديث النهي عن السلف في الحيوان فقال ابن السمعاني عنه : « غير ثابت وإن أخرجه الحاكم » ولكن صحة السلم في الحيوان عند هؤلاء مشروطة بذكر نوعه وسنه وذكورته وأنوثته ولونه وقده طولا وقصرا على التقريب وقال الحنفية : لا يجوز السلم في الحيوان كيفما كان لما روي عن ابن عباس أن النبي نهى عن السلف في الحيوان ، ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا في تقدير ماليته فلا يمكن ضبطه ، وإن استقصى الواصف صفاته التي يختلف بها الثمن والاختلاف فيه يفضي إلى المنازعة مثل سائر العدديات المتفاوتة وعليه فلا يصح السلم في الخرفان كما يفعل بعض الناسي ، لأنها لا تنضبط وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ( ۲ : ۱۱۰ ) . حاشية الدسوقي ( ۳ : ۲.۷ ) ، بداية المجتهد ( ۲ : ۲۰۰ ) ، المغني ( ٤ : ۲۷۸ ، ۲۸۲ . غياة المنتهى ( ۲ : ۷۲ ) بدائع الصنائع (٥: ۲.۹ ) ، فتح القدير ( ۵ : ۳۲۷ ) ، المبسوط ( ۱۲ : ۱۳۱ ) .
قال المالكية والشافعية والحنابلة : يجوز السلم في الحيوان
1
•
،
۱۹.
08_msa_ — ص ١٩٠