معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٥

! ! ٣٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١ لا يجزم الشافعي وقد نقل عن الشافعي في بضع عشرة مسألة قولان فأكثر ، كما في بالحكم إلا إذا خيار الرؤية الذي ذكر فيه قول بجوازه وقول بمنعه رجع فيه عن الأول ، توافرت لديه وكما في وجوب الزكاة على المدين بدين مساو لما في يده ، وكما في أسباب الترجيح إقرار المفلس بدين له لآخر ، هل يدخل المقر له مع الغرماء أم لا ، وكما في تغرير الزوج بزوجته ، بأن يذكر لها نسباً غير نسبه ، هل لها الخيار بفسخ الزواج ، أو أن الزواج باطل ، ونحو ذلك ، مما جعل بعض المغرضين يتخذون من تعدد أقوال الشافعي سبيلاً للنيل منه ، والطعن في اجتهاده وزعم نقص علمه . والحق أن التردد بين القولين عند تعارض الأقيسة ، وتصادم الأدلة ، ليس دليل النقص ، ولكنه دليل الكمال في العقل ، فهو لا يهجم باليقين في مقام الظن ، ودليل على كمال الإخلاص في طلب الحق والقصد ، فهو لا يجزم بالحكم إلا إذا توافرت لديه أسباب الترجيح وإن لم تتوافر الأسباب لذلك ، ألقى بتردده وعلى المفتي إذا وجد قولين للشافعي أن يختار ما رجحه المخرجون السابقون ، وإلا توقف كما يقول النووي . وإذا كانت المسألة ذات أوجه للمجتهدين من أصحاب الشافعي أو طرق نقل مختلفة ، فيأخذ المفتي بما رجحه المجتهدون السابقون : وهو ما صححه الأكثر ، ثم الأعلم ، ثم ، فإن لم يجد ترجيحاً ، يقدم ما رواه البويطي والربيع المرادي الأورع والمزني عن الشافعي (۱) مسألة (۱) قال ابن حجر : ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب ، ويمتنع التلفيق في كأن قلد مالكاً في طهارة الكلب ، والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة ، وأما مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ، ولو بعد العمل ، كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون غيره ، فله تقليده فيها ، حتى لا يلزمه قضاؤها ، ويجوز الانتقال من مذهب لغيره ، ولو بعد العمل في
01_msa_0003707 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.