(*)
باب لا يبع حاضر لبَادِ
٤٧
١١٤٩٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في المستخرج على كتاب مسلم ، ولم أجده في المبسوط ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي ، أنه نهى أن يبيع حاضر لباد (۱) ١١٤٩٧ - وأخبرنا أبو إسحاق ، قال : أخبرنا أبو النضر ، قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يبيع حاضر لباد » .
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان .
•
() المسألة -٧٦٧ صورة هذا البيع بأن يشتري من هو بالحواضر من الواردين على المكان ولا يعرفون الأسعار، وهذا هو المقصود الحقيقي من نهي الشرع، وهو بيع حرام لا يجوز للنهي عنه ، وعلة النهي نبه عليها بقوله : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » رواه الجماعة سوى البخاري عن جابر . نيل الأوطار ( ٥ : ١٦٤ ) . قال الشافعية والحنابلة : إن الممنوع إنما هر أن يجيء البلد بسلعة من يريد بيعها بسعر الوقت في الحال ، فيأتيه الحاضر ، فيقول : ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى . من هذا السعر .
وقال الحنفية : إنه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل المصر وجعلت المالكية البداوة قيدا ، فعن مالك : لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه ، فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك ، وحكم هذا البيع فاسد ويجوز نسخه عند المالكية كالنجش ، وصحيح عند الحنفية ، وفيه الخيار عند الشافعية والحنابلة (۱) تقدم تخريجه في أول « باب النجش » .
•
١٦٣
08_msa_ — ص ١٦٣