معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٤٩٦

٤٦ لا يبع بعضكم على بيع بعض (*) ١١٤٨٦ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبع بعضكم على بيع بعض » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك (۱) ١١٤٨٧ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، (*) المسألة ٧٦٦ - — صورة هذا البيع : أن يكون قد وقع البيع بالخيار ، فيأتي في مدة الخيار رجل ، فيقول للمشتري : افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه ، أو أحسن منه . والشراء على الشراء : هو أن يقول للبائع في مدة الخيار : افسخ البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن والسوم على السوم : أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ، ولم يعقدا ، فيقول آخر للبائع : أنا أشتريه منك بأكثر ، بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن . وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصور كلها ، وأن فاعلها عاص ، للأحاديث التالية في هذا الباب وأما حكم البيع المذكور فمختلف فيه : فذهب الشافعية والحنفية إلى صحته مع الإثم ، وذهبت الحنابلة والمالكية إلى فسادها ، ولكن في رأي المالكية : بعد الركون والتقارب . 1 • (۱) رواه مالك في البيوع (۹۵) ، باب « ما ينهي عنه في المساومة والمبايعة ، (۲ : ٦٨٣) ورواه البخاري في البيوع ( ۲۱٦٥ ( باب النهي عن تلقي الركبان ( الفتح ( ٤ : ٣٧٣ ) ، ومسلم في البيوع ( ١٤١٢ ! ( باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه » ( ۳ : ١١٥٤ ) من طبعة عبد الباقي وأبو داود في البيوع ) ٣٤٣٦ ( باب « في التلقي » ( ۳ : ۲۹ ) ، والنسائي في البيوع (۷) : ٢٥٨ ) باب « بيع الرجل على بيع أخيه » ، وابن ماجه في التجارات ( ۲۱۷۱ ) باب « لا يبيع الرجل على بيع أخيه . ( ۷۳۳ : ۲) 17.
08_msa_ — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.