معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٤٧١

۳۷ - باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل (-) ۱۱۳٩٥ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : ومن باعَ سلعةً من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن وأكثر أو دين ونقد؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولى () المسألة - ٧٥٧ - إذا اتخذ البيع وسيلة لتحقيق غرض غير مباح شرعا ، فهل ينعقد العند لوجود أركانه من الإيجاب والقبول ، أو يعتبر غير صحيح لسببه غير المشروع ؟ يبيع يبيع مائة وذلك مثل أن الشخص مالا إلى آخر بثمن مؤجل . ثم يشتريه منه بثمن عاجل ، كأن قنطار من القطن بألف درهم لا تقبض إلا بعد سنة ، ثم يشتريها البائع من المشتري بثمانمائة درهم يدفعها إليه فورا ، فقد حصل هنا عقدا بيع : كلاهما ظاهره الصحة لاشتماله على أركان العقد وشروطه ، وقد هذا عند المالكية « بيوع الآجال » ، وعند بعض العلماء : « بيوع العينة ، وهي في الحقيقة نوع الآجال التي يقصد منها التحيل على الربا، والوصول إلى ما هو ممنوع شرعا . سمي من بيوع قال الشافعية : يصح هذا العقد لتوافر ركنه وهو الإيجاب والقبول ، ويترك أمر النية لله وحده يعاقب صاحبها عليها • وقال الحنفية : هو عقد فاسد إن خلا من توسط شخص ثالث بين المالك المقرض والمشتري المقترض وقال أبو يوسف : هذا البيع صحيح بلا كراهة . وقال محمد : إنه صحيح مع الكراهة . : متى قام الدليل على وجود قصد وقال المالكية والحنابلة : إن هذا العقد يقع باطلا سدا للذرائع آثم ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضن الناس الدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة ، واتبعوا أذناب البقر ، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء ، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم » وانظر في هذه المسألة : فتح القدير ( ۵ : ۲.۷ ) ، رد المحتار ( ٤ : ٢٥٥ ٠ ٢٩١ ) ، القوانين الفقهية ص ( ۲۷۱ ( بداية المجتهد ( ٢ : ١٤٠ ) ، الشرح الصغير ( ۳ : ۱۳ ) ، المغني ( ٤ : ١٧٥ ) ، الموافقات للشاطبي ( ۲ : ٣٦١ ) ، الفروق للقرافي ) ۳ : ٢٦٦ ) ، الوسيط في أصول الفقه للدكتور الزحيلي ( ٤٩٣ ) ، غاية المنتهى ( ۲ : ۲۰ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٤ : ص . ( ٤٦٦
08_msa_ — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.