معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٤٤٨

٢٩ - أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة (*) ١١٣١٥ - أجازه الشافعي في رواية الربيع ، وعلق القول فيه في رواية حرملة ، وأباه في رواية المزني . ١١٣١٦ - قال المزني : جوازه أولى به ، والسنة تدل على ذلك ، وذكر حديث ابن عمر ، وهو فيما : ۱۱۳۱۷ - أخبرنا أبو علي الروذباري ، قال : أخبرنا أبو بكر ابن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، ومحمد بن محبوب – المعنى واحد - قالا : حدثنا حماد ، عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، قال : كنتُ أبيعُ الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيعُ بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه ، وأعطي هذه من هذه ، فَأَتَيْتُ رسول الله وهو في بيت حفصة ، فقلت : يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيعُ الإبل بالبقيع ، فأبيعُ بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيعُ (*) المسألة - ٧٤٩ اقتضاء الذهب من الفضة ، والفضة من الذهب عن أثمان السلعة هو في الحقيقة بيع مالم يقبض فدل جوازه على أنّ النهي عن بيع مالم يقبض إنما ورد في الأشياء التي يبتغي بيعها ، وبالتصرف فيها كالريح، كما روي أنه نهى عن ربح مالم يُضمن، واقتضاء الذهب من الفضة خارج عن هذا المعنى لأنه إنما يراد به التقابض ، والتقابض من حيث لا يشق ولا يتعذر دون التصارف والترابح ، ويبين لك صحة هذه المعنى قوله : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها أي لا تطلب فيها الربح مالم تضمن ، واشترط ألا يتفرقا وبينهما شيء لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف ، وعقد الصرف لا يصح إلا بالتقابض . وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير ، فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه ومنع من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وابن شبرمة، وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه ، ولم يعتبر غيره السعر ، ولم يتأولوا : أكان ذلك بأعلى أو بأرخص من سعر اليوم، والصواب نص عليه الحديث ، ولا يجوز غير ذلك ۱۱۲
08_msa_ — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.