٢٦ - باب بيع الطعام قبل أن يُستَوفى
(*)
۱١٢٨٤ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن
نافع :
عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « : « مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى
يستوفيه »
(+) المسألة : -
-
٧٤٦
- قال الشافعي ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية : لايجوز بيع مالم يستقر ملكه عليه مطلقا قبل قبضه ، عقارا كان أو منقولا ، لعموم النهي عن بيع مالم يقبض ، وقد روى الإمام أحمد عن حكيم بن حزام قال : قلت : « يا رسول الله ، إني أشتري بيوعا ، فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه » ، فاستدلوا أن هذا البيع باطل لعدم القدرة على تسليم المبيع ولأن ملكه عليه غير مستقر ، لأنه ربما هلك ، فانفسخ العقد ، وفيه غرر من غير حاجة ، فلم يجز ، فالعلة في منع البيع عند الشافعية هي الغرر .
وهذه العلة نفسها عند الحنفية حيث قالوا : لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض ، لأن هي النبي نهى عن بيع مالم يقبض ، والنهي يوجب فساد المنهي عنه ، لأنه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه .
•
أما العقار كالأراضي والدور ، فيجوز بيعه قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف استحسانا استدلالا بعموميات البيع من غير تخصيص ، ولا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر واحد ، ولا غرر في العقار إذ لا يتوهم هلاك العقار، ولا يخاف تغيره غالبا بعد وقوع البيع وقبل القبض ، أي أن تلف العقار غير محتمل فلا يتقرر الغرر ، يعني أن العلة عند الحنفية في عدم جواز بيع الشيء قبل قبضه هي الغرر ، وقال المالكية : لا يجوز بيع الطعام قبل القبض ربويا كان أو غير ربوى الحديث ابن عباس وابن عمر ( التالى في هذا الباب ) ، وأما سوى ذلك أو بيع الطعام جزافا فيجوز بيعه قبل قبضه لغلبة تغير الطعام بخلاف ما سواه ، وأخذا بمفهوم الحديث، والعلة في منع بيع الطعام قبل قبضه عند أنه قد يتخذ البيع زريعة للتوصل إلى ربا النسيئة ، فهو شبيه ببيع الطعام بالطعام نساء .
المالكية : هي فيحرم سدا للذرائع .
1.2
08_msa_ — ص ١٠٤