(*)
«<
١٦ – باب « ثمر الحائط يباع أصله
١١١٤٧ - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن
الزهري
،
عن سالم :
عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ بَاعَ نِحْلاً بعدَ أَنْ تُوْبُرَ فَثَمَرُهَا
للبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ » .
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان
(۱)
١١١٤٨ - وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن نافع :
من
(*) المسألة : - ۷۳۷ اختلف العلماء في حكم بيع النخل بعد التأبير ( والتأبير هو أن يشق طلع النخلة ليدر فيه شيء من طلع ذكر النخل ) . هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات ؟ فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون : إن باع لا النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري ، بأن يقول : اشتريت النخلة بثمرتها هذه ، وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري ، فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعية الأكثرين ، وقال مالك : لا يجوز شرطها
للبائع .
وقال أبو حنيفة : هي للبائع قبل التأبير وبعده على الإطلاق . من طبعتنا
ص
: 0)
۲ ) ، باب « من باع
(۱) رواه مسلم في كتاب البيوع رقم ( ٣٨٣١ ) نخلا عليه ثمر » ، ويرقم ( ۸۰ ) ، ص ( ۳ : ۱۱۷۳ ( من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في البيوع ( ٣٤٣٣ ) ، باب « في العبد يباع وله مال » ( ۳ : ۲٦۸ ) ، والنسائي في البيوع ( ۷ : ۲۹۷ ) . باب «العبد يباع ويستثنى المشتري ماله » ، وابن ماجه في التجارات ) ۲۲۱۱ ) ، باب ما جاء في من باع نخلا مؤيرا أو عبداً له مال ٧٤٥ ) ، والشافعي في « الأم » ( ٣ : ٤١ )
۲) «
وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٥ : ٢٩٧ )
08_msa_ — ص ٦٨