١٣ - كتاب البيوع / ۱۲ باب اعتبار التماثل بالكيل فيما أصله الكيل من التمر وغيره - ٥٧
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر ابن أبي شيبة ، وغيره ، عن ابن
المبارك (١) .
۱۱۱۱ - والذي روى الليث بن سعد عن سعيد بن يزيد بإسناده هذا عن فضالة
ابن عبيد ، أنه اشترى يَوْمَ خَيْبَرَ قلادة فيها اثني عَشَرَ دينارا فيها ذهبٌ وخَرَةٌ . ۱۱۱۱۲ - وفي رواية أخرى : قلادة بإثني عشر دينارا فيها ذهب وخَرَز ، قال : ففصلتها ، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: « لا تُبَاعُ حتى تُفَصَّلَ » (۲) قصة أخرى ؛ لأن في هذه الرواية أنَّهُ بِنَفْسِهِ
اشتراها .
(۳)
۱۱۱۱۳ - وفي رواية ابن المبارك أن رجلا ابتاعها واختلفا أيضا في قدر الدنانير غير أنهما اتفقا في النهي حتى تُفَصل ، وفي ذلك دلالة على أن المنع من البيع لأجل الجمع بينهما في صفقة واحدة
١١١١٤ - وما روى عامر بن يحيى المعافري ، عن حنش أنه قال
:
كنا مع فضالة بن عُبَيْد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة ، فأردت أن أشْتَرِيها فسألتُ فَضَالة ، فقال : انْزَع ذَهَبَها فاجعله في كفة ، واجعل ذهبك
(۱) رواه مسلم في المساقاة من كتاب البيوع رقم ( ٤ ) بهذا الإسناد من طبعتنا ص
(ه:
۳.۷ ) ، باب و بيع القلادة فيها خرز وذهب » ، وفي ص ( ۳ : ١٢١٤) من طبعة عبد الباقي ، تابع
>
للحديث رقم ( ۹۰ ) المتقدم عليه ، وأخرجه أبو داود في البيوع ( ٣٣٥١ ، ٣٣٥٢ ، ٣٣٥٣ ) باب في حلية السيف تباع بالدراهم » ( ٣ : ٢٤٩ ) ، والترمذي في البيوع ( ١٢٥٥ ) ، باب « ما جاء في شراء القلادة » ( ۳ : ٥٥٦ ) ، والنسائي في البيوع ( ۷ : ۲۷۹ ) ، باب « بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب » ، وموضعه في سنن البيهقي ( ٥ : ٢٩٣ ) .
(۲) ( حتى تفصل ) : أي حتى تميز : ذهبها ، وخرزها ، وبهذا اللفظ أخرجه مسلم في البيوع من کتاب المساقاة رقم ( ٣٩٩٩ ) من طبعتنا ص ( ٥ : ٣.٦ ) ، باب « بيع القلادة فيها خرز وذهب » ، وبرقم ( ٩٠ ) ، ص ( ۳ : ۱۲۱۳ ) من طبعة عبد الباقي .
(۳) في ( ح ) : « باعها » .
،
08_msa_ — ص ٥٧