معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٣٨٣

١١ - إسلافُ العرض في العرض إذا لم يكن مأكولاً ولا موزونا أحدهما بالآخر متفاضلاً (*) وبيع ١١.٧٥ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن الليث ، عن أبي الزبير : عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بِعَبْدَينِ . (*) المسألة - ۷۳۲ - تتعلق هذه المسألة بربا الفضل ، فإذا بيع مطعوم بجنسه غير مقدر : : أي غير مكيل ولا موزون » ، كبيع حفنة حنطة بحفنتين منها ، أو بطيخة ببطيختين ، أو بيضة ببيضتين ، ونحو ذلك قال الشافعية : لا يجوز ذلك لوجوب علة الربا وهى الطعم ؛ لأن الأصل عندهم هو تحريم بيع المطعومين ببعضهما ، أخذا من حديث : « الطعام بالطعام مثلا بمثل » والمساواة بين المطعومين في البيع مخلف من الحرمة » كما لم تثبت المساواة كانت الحرمة ثابتة لأنها هي الأصل فلا يجوز بيع بالحفنتين ونحوهما » . الحفنة وقال الحنفية : يجوز هذا لعدم العلة وهو القدر إذا لا تقدير في الشرع بأقل من نصف صاع بالنسبة للمكيلات، وأما في الموزون وهو الذهب والفضة ، فلا تقدير بمادون الحبة إذ لا قيمة له فإذا جاءت المسألة إلى بيع مقدر بمقدر غير مطعوم : أي بيع مكيل بجنسه غير مطعوم ، أو موزون بجنسه غير مطعوم ولا نقد، كبيع رطل حديد برطلين منه ، فلا يجوز ذلك عند الحنفية لوجوب علة الربا وهي الوزن مع الجنس في بيع الحديد، ويجوز ذلك عند الشافعية لعدم وجوب علة الربا وهي الطعم واتفق الحنفية مع الشافعية على أنه لو باع قفيز : ( مكيال = ۸ ۲۷ كغ ( أرز بقفيزي أرز لا يجوز ، لوجود الكيل مع الجنس عند الحنفية ولوجود الطعم مع الجنس عند الشافعية واتفقوا أيضا على أنه إذا باع رطل زعفران برطلين منه أو رطل سكر برطلين منه لا يجوز لوجود الوزن والجنس ، عند الحنفية ولوجود الطعم والجنس عند الشافعية . وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ، ( : ۲۳ ) . المهذب ( ۱ : ۲۷۱ ) ، المبسوط ( ۱۲ : ١١٤ ) ، فتح القدير ( ٥ : ۲۷۸ ) ، بدائع الصنائع ( ٥ : ١٨٥ ) ، رد المحتار ( ٤ : ١٨٨ ) . f ٤٧
08_msa_ — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.