۱۰ - الربا فيما معنى الأجناس التي ورد
بجريان الربا فيها دون غيره (*)
١١.٦٣ - قال الشافعي في القديم : اختلف أصحابنا فيما شبهوا بهذه
الأصناف.
١١.٦٤ - أخبرنا مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول : لا ربا إلا في ذهب أو وَرِقٍ أم ما يُكَالُ أو يوزنُ مِمَّا يُؤكل أو ، يُشرب (۱)
أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر ، حدثنا
محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكره بنحوه .
() المسألة
1 ٧٣١
- مذهب الشافعية كالحنابلة في هذا الموضوع فإنهم قالوا : كل نوعين اجتمعا في اسم خاص، فهما جنس واحد كأنواع التمر ، وكل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم التفاضل ، وإن اختلفت الأنواع لقوله : « التمر بالتمر مثلا بمثل » فاعتبر المساواة في جنس التمر ، ثم قال : « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم » ، فإن كان المشتركان في الاسم الخاص من أصلين مختلفين فهما جنسان، أى أن كل شيئين أصلهما واحد فهما جنس واحد وإن اختلفت مقاصدهما خلافا للحنفية ، وعلى هذا فالتمور كلها جنس واحد لأن الاسم الخاص يجمعهما ، ودهن الورد والبنفسج والزئبق ودهن الياسمين المأخوذ من أصل واحد وهو الزيت جنس واحد ، أما عند الحنفية فإن دهن البنفسج ودهن الورد وإن كان أصلهما واحدا لكن المقصود منهما مختلف فهما جنسان ، فيجوز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل بينهما ، كالزيت مع الزيتون ، والسيرج مع السمسم . يجوز التفاضل بينهما وزنا باختلاف أجناسهما ، فإن الحد الجنس لم يجز متفاضلا
·
غاية المنتهى ( ۲ : ٥٥ ) ، المغني ( ٤ : ٢٠ ) ، الدر المختار ( ٤ : ١٩٤ ) .
(۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٥ : ١٨٦ ) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب ، وعبد الرزاق في مصنفه من طريق مالك رقم ( ١٤١٣٩ ) ( ٨ : ٢٢ )
٤٤
08_msa_ — ص ٤٤