معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٣٦٧

. ١٣- كتاب البيوع / ١ - النقد والنسيئة - ٣١ عن مالك بن أوس بن الحَدَثان : أنَّه أَخْبَرَهُ أَنَّهُ التَمَسَ صَرْفاً بمئة دينار ، 4 ربع بالباطل ، فحرمته كحرمة الربا ، بدليل قوله تعالى : ( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) [ البقرة : ۲۷۹ ) وقد أصبح الريا في عرف الناس اليوم لا يطلق إلا عند المال عند تأخيره ، وهو ربا النسيئة الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، وأما ربا الفضل فهو نادر الحصول، وبه يظهر المقصود من الحديث السابق : « إنما الربا في النسيئة » والتنبيه على خطره وكثرة وقوعه. لقد قام بعض الموظفين في إدارة الفتوى وبعض العلماء الذين غرر بهم أصحاب المصارف فوضعوا لهم تعريفات لما تقوم به البنوك من أعمال ، وفندوها لهم، فذهب به الشطط مذهبا بعيدا ، فرأى أن ضرورة المقترض وحاجته مما يرفع عنه إثم ذلك التعامل بالربا ، لأنه مضطر أو في حكمه ، وأن الله سبحانه يقول : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) [الأنعام : ١١٩ ) ، فقال : يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح، والمزارعون تشتد حاجتهم إلى ما يهيئون به الأرض والزراعة ، والتجار تشتد حاجتهم إلى ما يستوردون به البضائع التي تحتاجها الأمة ، وقال : ونرى مثل ذلك في المصالح والمنشآت التي لاغنى الجموع الأمة عنها، والتي يتسع فيها مجال العمل ، فتخفف عن كاهل الأمة وطأة العاطلين ، ولاريب أن الإسلام يبني أحكامه على قاعدة اليسر، والعمل على العزة والتقدم ، وعلاج التبطل ، وهذا يعطي الأمة في شخص هيئاتها وأفرادها هذا الحق ، ويبيح لها أن تقترض بالربح تحقيقا لتلك المصالح التي بها قيام الأمة وحفظ كيانها وهكذا ذهبت به المذاهب وهو يجتهد حتى وصل إلى تحليل كل أنواع الفوائد الربوية وكل أنواع التعامل مع البنوك والمصارف بدعوى هذا الاجتهاد ولا بأس أن ننقل هذا الفصل من كتاب « الفقه الإسلامي وأدلته » تأليف الدكتور ( وهبه الزحيلي ) الصادر في سنة ١٩٨٤م قال في الجزء الرابع ص ( ٦٧٠ ) : « الربا المحرم في الإسلام نوعان : ( أولهما ) : ربا النسيئة الذي لم تكن العرب في الجاهلية تعرف سواء المأخوذ لأجل تأخير ، وهو قضاء دين مستحق إلى أجل جديد، سواء أكان الدين ثمن مبيع أو قرضا . ( وثانيهما ( : ربا البيوع في أصناف ستة هي : الذهب والفضة والحنطة والشعير والملح والتمر وهو المعروف بربا الفضل ، وقد حرم سدا للذرائع أي منعا من التوصل به إلى ربا النسيئة ، بأن يبيع شخص ذهبا مثلا إلى أجل ، ثم يؤدى فضة بقدر زائد مشتمل على الربا . والنوع الأول هو المحرم بنص القرآن وهو ربا الجاهلية، وأما الثاني فقد ثبت تحريمه في السنة بالقياس عليه لاشتماله على زيادة بغير عوض ، وأضافت السنة تحريم نوع ثالث وهو بيع النساء إذا اختلفت الأصناف ، فاعتبرته ربا ، لأن النساء في أحد العوضين يقتضى الزيادة ، ويساويه في المعنى القرض الذي يجر نفعا ، لأنه مبادلة الشيء نفسه »
08_msa_ — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.