(*)
٤- تفسير
بيع الخيار
١.٩٩٥ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : واحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معنيين : ( أظهرهما ) عند أهل العلم باللسان وأولاهما بمعنى السنة والاستدلال بها والقياس : أن رسول الله إذ جعل الخيار للمتبايعين، والمتبايعان اللذان عقدا البيع حتى يتفرقا إلا بيع
الخيار ، فإن الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد البيع في السنة حتى يتفرقا وتفرقهما هو أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه كان بالتفرق أو بالتخيير وكان موجودا في اللسان .
،
١.٩٩٦ - ) والقياس ( : إذا كان البيعُ يجب بشيء بعد البيع وهو الفراق أن يجب بالثاني بعد البيع ، فيكون إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع كان الخيار ، والاختيار تجديد شيء يوجبه ، كما كان التفرق تجديد شيء يوجبه ، ولو لم يكن فيه سنة بينةٌ بمثل ما ذهبت إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين أن يؤخذ به لما وصفت من
القياس .
۱.۹۹۷ - مع أن سفيان بن عيينة أخبرنا عن عبد الله بن طاووس ، عن أبيه ، قال : خَير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع ، فقال الرجل : عَمْركَ اللهُ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : « امرؤٌ مِنْ قُرَيْش » . قال : فكان أبي يحلف : ما الخيار
إلا بعد البيع
(۱)
(*) المسألة - ٧٢٥ - إن خيار المجلس هو أن يكون لكل من العاقدين حق فسخ العقد ماداما في مجلس العقد ، ومعنى هذا أن العقد لا يلزم إلا بإنهاء مجلس العقد بالتفرق أو بالتخيير ، وليس ذلك في كل العقود وإنما في العقود اللازمة من الجانبين فقط القابلة للفسخ وهي عقود المعاوضات المالية كالبيع بأنواعه ، وصلح المعاودة، والإجارة لأنّ الدليل المثبت له وهو الحديث ورد في البيع فيقاس عليه ما في معناه من عقود المعاوضات . المجموع للنووي ( ٩ : ١٨٦ ) .
(١) الشافعي في مسنده ( ۲ : ١٥٥ ) ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى ( ٥ : ٢٧ ) . ورواه عبد الرزاق في مصنفه ( ۸ : ٥٠ ) باب « البيعان بالخيار » .
۲۲
08_msa_ — ص ٢٢