معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٣٤٩

(*) -- باب خيار المتبايعين ١.٩٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو محمد ابن يوسف ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المُتَبَايِعَانِ كُلِّ وَاحِدٍ منْهُمَا عَلَى صاحبه بالخيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرقًا إلا بَيْعَ الخَيَارِ : أقاما . · () المسألة - ٧٢٤ - قال الشافعية والحنابلة : إذا انعقد العقد بتلاقي الإيجاب والقبول يقع العقد مادام المتعاقدان في مجلس العقد، ويكون لكل من العاقدين الخيار في فسخ العقد أو إمضائه ماداما مجتمعين في المجلس لم يتفرقا بأبدانهما ، أو يتخايرا ، ودليلهم حديث « البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر : « اختر » متفق عليه ، وأما التفرق فهو أن يتفرقا بأبدانهما ، فلو في ذلك المجلس مدة متطاولة كسنة أو أكثر أو قاما وتماشيا مسافة ، فهما على خيارهما كما قال النووي ، والرجوع في التفرق إلى العادة كما قال النووي ، والرجوع في التفرق إلى العادة كما عده الناس تفرقا فهو تفرق ملزم للعقد ، وإلا فلا وقال الحنفية والمالكية : يلزم العقد بالإيجاب والقبول، لا يثبت فيه خيار المجلس ، لأن الله أمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( المائدة : ١ ) ، والخيار مناف لذلك ، فإن الراجع العقد لم يف به ، ولأن العقد يتم بمجرد التراضي ، بدليل قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( النساء : ۲۹ } والتراضي يحصل بمجرد حضور الإيجاب والقبول ، فيتحقق الالتزام من غير انتظار لآخر المجلس ، وتأول الحنفية حديث خيار المجلس : « البيعان بالخيار مالم يتفرقا بأنه وارد في مرحلة ما قبل تمام العقد ، ومعناه : المتساومان قبل العقد، إن شاءا عقدا البيع ، وإن شاءا لم يعقداه ، والمراد بالتفرق : هو التفرق بالأقوال لا بالأبدان. وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول عن الآخر ، وللآخر الخيار إن شاء قبل في المسجد ، وإن شاء ردّ ، وهذا هو خيار القبول أو الرجوع . وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ١ ٢ : ٤٣ ٤٥ ) ، المهذب ( ۱ : ٢٥٧ ) ، المغني ( ۳ : ٥٦٣ ) ، المجموع ( ۹ : ١٩٦ ) ، بدائع الصنائع ( ٥ : ١٣٤ ) ، فتح القدير ه : ۷۸ ) ، بداية المجتهد ( ۲ : ١٦٩ ) ، الشرح الكبير مع الدسوقي ( ۳ : ۸۱) ، الفقه على المذاهب الأربعة ( ٢ : ١٦٩ وما بعدها ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٤ : ٢٥١ ) . ۱۳ 1
08_msa_ — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.