۲
بَيْعُ
خيار الرؤية (*)
١٩٥١ - أباح الشافعي - رحمه الله - هذا البيع في القديم في كتاب -
(*) المسألة - ۷۲۳ : أجاز الحنفية خيار الرؤية في شراء مالم يره المشتري وله الخيار إذا رآه : إن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن ، وإن شاء رده ، وكذا إذا قال : رضيت ، ثم رآه : له أن يرده ، لأن الخيار معلق بالرؤية ، كما في الحديث الآتي ، ولأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق فلا
يعتبر قوله : ( رضيت » قبل الرؤية بخلاف قوله : « رددت » .
وقد استدلوا على خيار الرؤية بقوله عليه السلام فيما يرويه أبو هريرة ، وابن عباس رضى الله عنهما : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه .
.
واستدلوا أيضا بما روي أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرضا له من طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما ، ولم يكونا رأياها ، فقيل لسيدنا عثمان : « غبنت » ، ، فقال : « لى الخيار
·
لأني اشتريت مالم أره ، فحكما في ذلك جبير بن مطعم ، فقضى بالخيار الطلحة الله عنه رضي وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - ، ولم ينكر عليه أحد منهم ، فكان إجماعا منهم
على شرعية هذا الخيار
واستدلوا أيضا بالمعقول : وهو أن جهالة الوصف تؤثر في الرضا ، فتوجب خللا فيه ، واختلال الرضا في البيع يوجب الخيار .
وبناء على هذا ، أجازوا بيع العين الغائبة من غير صفة ، ويثبت للمشتري حينئذ خيار الرؤية ، أو بصفة مرغوبة ، ويثبت له خيار الوصف ، كما سبقت الإشارة إليه ، فإذا رأى المشتري المبيع ، كان له الخيار فإن شاء أنفذ البيع ، وإن شاء رده ، سواء أكان موافقاً للصفة أم لا ، فيثبت الخيار بكل حال . ولم يجز الحنفية خيار الرؤية للبائع إذا باع مالم يره كما إذا ورث عينا من الأعيان في بلده غير الذي هو فيه ، فباعها قبل الرؤية ، صح البيع ، ولا خيار له عندهم . وقد رجع أبو حنيفة عما كان يقول أولا بأن له الخيار ، كما للمشتري ، وكما هو الأمر في خيار الشرط وخيار العيب . والتفرقة بين البائع والمشتري في هذا أمر معقول ؛ لأن البائع يعرف ما يبيعه أكثر من المشتري ، فلا ضرورة لثبوت الخيار له، وعليه أن يتثبت قبل البيع، حتى لا يقع عليه غبن يطلب من أجله فسخ العقد
وأجاز المالكية خيار الوصف للمشترى فقط ، فقالوا : يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه صفته قبل القبض ، فإذا جاء على الصفة ، صار العقد لازما
=
08_msa_ — ص ٩