معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٢٧٤

(*) خروجها في سفر الحج ١٦٥ ١.٨٥٢ - أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : قال الله جل ثناؤه : ﴿ وَلَلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتَ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلاً ) ) [آل عمران : ۹۷ ، وروي عن النبي أن السبيل : الزاد والراحلة ، فإذا كانت المرأة ممن تجد مركباً وزاداً وتطيق السفر للحج فهي ممن عليه فرض الحج فلا يحل أن تُمنع فريضة الحج كما لا تُمنع فريضة الصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض . ١.٨٥٣ - قال : وإنما نهيت عن السفر فيما لا يلزم ، واستدل على ذلك بخروجها في كل سفر يلزمها ، وذلك مثل خروجها إلى الحاكم فيما يلزمها من الحقوق والحدود ، وخروجها في سفر التغريب إذا زَنَتْ وهي بكر وغير ذلك () المسألة - ۷.۹ - تقدمت مسألة الاستطاعة ، والزاد والراحلة في أول أبواب هذا المجلد وتختص هذه المسألة بشرط وجود محرم مع المرأة، كزوج، وأخ ، وذي صلة ينسب – أو نسوة ثقات لأن سفرها وحدها حرام، وإن كانت في قافلة أو مع جماعة ، لخوف استمالتها وخديعتها ، ولخبر الصحيحين : « لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم » ولا يشترط كون الزوجة والمحرم ثقة ؛ لأن الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي . وأما النسوة فيشترط فيهن الثقة لعدم الأمن، والبلوغ، لخطر السفر ، ويكتفي بالمراهقات في رأي المتأخرين ، وأن يكن ثلاثا غير المرأة ؛ لأنه أقل الجمع، ولا يجب الخروج مع امرأة واحدة . وهذا كله شرط للوجوب . أما الجواز فيجوز للمرأة أن تخرج لأداء حجة الإسلام ) الفرض ( مع المرأة الثقة على الصحيح . والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن ، والأصح أنه يلزم المرأة أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها أما حج التطوع وغيره من الأسفار التي لا تجب ، فليس للمرأة أن تخرج إليه مع امرأة ، بل ولا مع النسوة الخلص ، لكن لو تطوعت بحج، ومعها محرم فمات، فلها إتمامه، ولها الهجرة من بلاد الكفر 1 0.0 وحدها .
07_msa_ — ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.