معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٢٥٨

(*) . ١٦ - من قال لا قضاء على المخصر ۱.۷۸۷ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيمن أحصر بعدو : لا قضاء عليه ، فإن كان لم يحج حجة الإسلام فعليه حجة الإسلام من قبل قول الله تبارك وتعالى : ( فإنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي ) ( البقرة : ١٩٦ ) ولم يذكر قضاء . ۱.۷۸۸ - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية ، وذلك أنا قد علمنا في مُتَوَاطِي أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية ، وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته ، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله إن شاء الله بأن لا يتخلفوا عنه ۱.۷۸۹ - ثم ساق الكلام إلى أن العمرة التي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصره إنما سميت عمرة القصاص وعمرة القضية : إن الله تعالى اقتص لرسوله فدخل عليهم كما منعوه لا على أن ذلك وجب عليه . → ۱.۷۹. قال أحمد : وروى الواقدي عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن كان شرطاً على المسلمين أن يعتمروا قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه ۱.۷۹۱ - (۱) قال البخاري : وقال روح عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : إنما البدل على من نَقَضَ حجّهُ بالتلذذ ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك · () المسألة - ٧.٤ - تقدمت أول الباب السابق (۱) رواه البيهقي في سننه الكبرى ( ٥ : ٢١٩ ) با « Y على المحصر». وكذلك في الصغرى ( ١٧٦٠ ( باب «الإحصار » ( ۲ : ۲.۸ ) . ٤٨٩
07_msa_ — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.