(*)
. ١٦ - من قال لا قضاء على المخصر ۱.۷۸۷ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيمن أحصر بعدو : لا قضاء عليه ، فإن كان لم يحج حجة الإسلام فعليه حجة الإسلام من قبل قول الله تبارك وتعالى : ( فإنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي ) ( البقرة : ١٩٦ ) ولم يذكر قضاء .
۱.۷۸۸ - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية ، وذلك أنا قد علمنا في مُتَوَاطِي أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية ، وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته ، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله إن شاء الله بأن
لا يتخلفوا عنه
۱.۷۸۹ - ثم ساق الكلام إلى أن العمرة التي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصره إنما سميت عمرة القصاص وعمرة القضية : إن الله تعالى اقتص لرسوله فدخل عليهم كما منعوه لا على أن ذلك وجب عليه .
→
۱.۷۹.
قال أحمد
: وروى الواقدي عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن
ابن عمر قال : لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن كان شرطاً على المسلمين أن يعتمروا
قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه
۱.۷۹۱
-
(۱)
قال البخاري : وقال روح عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن
عباس : إنما البدل على من نَقَضَ حجّهُ بالتلذذ ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك
·
() المسألة - ٧.٤ - تقدمت أول الباب السابق (۱) رواه البيهقي في سننه الكبرى ( ٥ : ٢١٩ ) با «
Y
على المحصر». وكذلك في
الصغرى ( ١٧٦٠ ( باب «الإحصار » ( ۲ : ۲.۸ ) .
٤٨٩
07_msa_ — ص ٤٨٩