١٣٨ - الخيار في جزاء الصيد (*)
١.٥٥١ - أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن ن أبي العباس ، عن الربيع ، عن ، قال : حدثنا سعيد ، عن ابن جريج ، ( عن عطاء ) (۱) ، قال : ﴿ هَدْيًا
الشافعي
بأيها
(*) المسألة
٦٨٣
-
- اتفقت المذاهب على أن قاتل الصيد مخير في الجزاء بين أحد أمور ثلاثة شاء كفر ، سواء أكان موسرا أو معسرا ، والأمور الثلاثة : هي ذبح النظير ، وتقويم النظير بدراهم ثم بطعام ، لكل مسكين مد ، وصيام يوم عن كل مد ، لقوله تعالى : ( هديا بالغ الكعبة ، أو كفارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياما ) و « أو » في الأمر للتخيير ، بين المثل أو الإطعام أو الصيام .
وإذا اختار المثل ذبحه ، وتصدق به على مساكين الحرم، لقوله تعالى : ( هديا بالغ الكعبة ) والهدي يجب ذبحه ، ولا يجزئه أن يتصدق به حيا على مساكين، لتسميته هديا ، وله ذبحه في أي وقت شاء ، ولا يختص ذلك بأيام النحر كيفية تقدير الطعام ونوعه :
+
قال الشافعية والحنابلة : ومتى اختار الإطعام : فإنه يقوم المثل بالدراهم ، والدراهم بطعام ويتصدق به على المساكين ؛ لأن المثل الواجب إذا قوم، لزمت قيمة مثله . ولا يجزئ إخراج القيمة ؛ لأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ليست القيمة منها . ونوع الطعام المخرج : هو الذي يخرج في الفطرة وفدية الأذى : وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وقال مالك : يقوم الصيد لا المثل : لأن التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف ، قوم المتلف كالذي لا مثل له .
تقدير الصيام وفي الصيام : يصوم عند الجمهور : عن كل مد يوما ؛ لأنها كفارة دخلها الصيام والإطعام ، فكان في مقابلة المد ككفارة الظهار : المد فيها في مقابلة إطعام المسكين . وإذا بقي مالا يعدل يوما ، صام
يوما كذلك
نصف
وقال أبو حنيفة : يصوم عن كل نصف صاع من بر يوما ، إذ لا يجوز عنده أن يطعم المسكين أقل من صاع ؛ لأن الطعام المذكور ينصرف إلى ما هو المعهود في الشرع . تاسعا - ما لا مثل له من الصيد كالجراد : يخير قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما ، فيطعمه ، وبين أن يصوم . ولا يجوز إخراج القيمة عند الحنابلة في الظاهر ، والشافعية ، وإنما
للمساكين
يتخير بين إخراج طعام بقيمته والصيام بعدد
(۱) ما بين الحاصرتين سقط من (ص ) .
الأمداد
٤٢٠
07_msa_ — ص ٤٢٠