١٢ - كتاب المناسك / ۱۲۷ - باب جزاء الصيد ، فدية النعام - ٤.١
=
النوع الثاني : قيمة الصيد طعاما : بأن يقوم بطعام من غالب طعام أهل ذلك المكان الذي يخرج فيه . وتعتبر القيمة يوم التلف بمحل التلف ، ويعطى لكل مسكين بمحل التلف مد بمد النبي ، فإن لم يوجد فيه مساكين فيعطى لمساكين أقرب مكان له .
من مكة أو غيرها
النوع الثالث : عدل ذلك الطعام صياما : لكل مد صوم يوم، في أي مكان شاء . وفي أي زمان شاء، ولا يتقيد بكونه في الحج أو بعد رجوعه : وطريق تقدير الحكمين الجزاء الصيد : في النعامة أو الفيل بدنة ، وفي حمار الوحش أو بقرة الوحش بقرة ، وفي الضبع والثعلب والظبي وحمام حرم مكة ويمامه شاة. وفيما دون ذلك كفارة طعام أو صيام بتقويم الحكمين . ولا جزاء عندهم فيما حرم قطعه من الشجر في حرمي مكة والمدينة . وكذلك قال الشافعية مثل المالكية : إن أتلف المحرم صيدا له مثل من النعم ففيه مثله ، وإن لم يكن له مثل ففيه قيمة ، ويتخير في جزاء إتلاف الصيد المثلي بين ثلاثة أمور : ذبح مثله والتصدق به على مساكين الحرم، أو أن يقوم المثل بالدراهم ويشتري به طعاما لمساكين الحرم ، أو يصوم عن كل مد يوما وغير المثلي : يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد يوما . ففي النعامة بدنة ، وفي بقر الوحش وحماره بقرة ، وفي الغزال عنز ، وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة ( أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها ( ، وفي الضبع كبش ، وفي الثعلب شاة ، وفي الضب : جدي . ومالا نقل فيه يحكم بمثله من النعم عدلان ، لقوله تعالى : ( يحكم به ذوا عدل منكم ) ويجب فيما لا مثل له مما لا نقل فيه كالجراد وبقية الطيور ما عدا الحمام : القيمة ، عملا بالأصل في القيميات . وتقدر القيمة بموضع الإتلاف أو التلف لا بمكة على المذهب. ويلزم في الكبير كبير ، وفي الصغير صغير
4
وفي الذكر ذكر ، وفي الأنثى أنثى ، وفي الصحيح صحيح ، وفي المعيب معيب إن اتحد جنس العيب وفي السمين سمين ، وفي الهزيل هزيل، ولو فدى المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم أو الهزيل بالسمين فهو أفضل ، وما لا مثل له مما فيه نقل وهو الحمام في الواحدة منها شاة
والأظهر ضمان قطع نبات الحرم المكي الرطب الذي لا يستنبت ، وقطع أشجاره ، ففي قطع الشجرة الحرمية الكبيرة : بقرة لها سنة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي الشجرة الصغيرة جدا : قيمتها . والمذهب وهو الأظهر أن النبات المستنبت وهو ما استنبته الآدميون من الشجر كغيره في الحرمة والضمان ، لكن يحل الإذخر والشوك وغيره كالعوسج من كل مؤذ ، كالصيد المؤذي ، فلا ضمان في قطعه ، والأصح حل أخذ نبات الحرم من حشيش ونحوه لعلف البهائم وللدواء ، وللتغذي، للحاجة إليه ، ولأن ذلك في معنى الزرع . ولا يضمن في الجديد صيد المدينة مع حرمته .
07_msa_ — ص ٤٠١