معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣١٦١

(*) ١٢٤ - باب الإجَارَةِ بالحَج ١.٤٥٩ - قال الشافعي - رحمه الله - : ولا بأس بالإجارة على الحج وعلى العمرة وعلى تعليم القرآن والخير . ١.٤٦٠ - أخبرنا مالك ، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد : أن رسول الله زَوْجَ امْرَأَةٌ بِسُورَةٍ من القُرآنِ . أخبرناه أبو زكريا ، قال : حدثنا أبو العباس قال : ، أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، فذكره () المسألة - ٦٦٩ - أجاز جمهور الفقهاء ، ومتأخرو الحنفية : الإجارة على الحج وبقية الطاعات لقول النبي في الحديث الذي رواه البخاري : « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وأخذ أصحاب النبي الجعل على الرقية بكتاب الله، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فصوبهم فيه رواه الجماعة إلا النسائي عن أبي سعيد الخدري نيل الأوطار ( ٥ : ٢٨٦ ) ، ولأنه يجوز أخذ النفقة على الحج ، كما أقر متقدمو الحنفية أنفسهم ، جاز الاستئجار عليه ، كبناء المساجد والقناطر . وقال متقدمو الحنفية : لا يجوز الاستجنار على الحج والأذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه من القربات الدينية لاختصاص فاعلها بها فلو قال رجل لآخر : « استأجرتك على أن تحج عني بكذا » لم يجز حجه ، وإنما يقول : أمرتك أن تحج عني ، بلا ذكر إجارة وتكون له نفقة مثله بطريق الكفاية ، لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع به المستأجر ، وإنما جاز الحج عنه ؛ لأنه لما بطلت الإجارة ، بقي الأمر بالحج ، والزائد عن نفقة المثل في الطريق وغيره يرد على الأمر إلا إذا تبرع به الورثة ، أو أوصى الميت بأن الفضل للحاج ، ودليلهم على عدم جواز الإجارة على الحج وبقية الطاعات : أن أبي بن كعب كان يعلم رجلا القرآن ، فأهدى له قوسا ، فسأل النبي عن ذلك فقال له : « إن سرك أن تتقلد قوسا من نار . فتقلدها » . ( رواه ابن ماجه - نيل الأوطار ٥ : ٢٨٦ ) ، وقال النبي لعثمان بن أبي العاص : واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا » . ( رواه أبو داود وابن ماجه - نيل الأوطار ٥ : ٢٨٦ ) ، ولأنها عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة ، فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم . هذه المسألة : مغني المحتاج (٤٦٩:١) ، المغني (۲۳۱:۳) ، الشرح الصغير (١٥:٢) ، وانظر في القوانين الفقهية ص ( ۱۲۸ ) ، الدر المختار ( ۲ : ۳۲۹ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته (۳ : ٤٧ ) . ۳۹۲
07_msa_ — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.