معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣١٤١

۱۱۸ - العُمْرةُ )) ۱.۳۸۲ - قال الشافعي فيمن أهل بعمرة من ميقات فأفسدها ، فلا يجزئه أن يقضيها ) إلا من الميقات الذي ابتدأ منه العمرة ، ولا يعلم القضاء إلا بعمل مثله ، ومن قال له أن يقضيها ) (۱) خارجًا من الحرم ، إنما ذَهَبَ إلى أن عائشة كانت مهلةً بعمرة ، وأنها رفضت العمرة ، وأمرها النبي بأن تقضيها من التنعيم وليس هذا كما روي ، وإنما أمرها النبي أن تدخل الحج على العمرة ، فكانت قارنا ، وإنما كانت عُمْرَتُها شيء اسْتَحَبته ، فأمرها النبي بها ، لا أن عمرتها كانت قضاء ، واحتج بما روينا في مسألة طواف القارن 1 (۲) ، ۱.۳۸۳ - وقد روينا عن عمر بن الخطاب فيمن أفْسَدَ حَجَّهُ ، عليه الحج من قابل من حيث كان أحرم (۳) (*) المسألة - ٦٦٤ - تختص هذه المسألة بإفساد العمرة التي قال عنها الشافعية : إنها تفسد إن جامع قبل التحلل أو الفراغ منها ، وعليه لإفسادها بدنة كالحج ، لتغليظ الجناية . وقال الحنفية : تفسد العمرة إن جامع قبل أن يطوف أربعة أشواط ، وعليه قضاؤها ، وشاة . أما إن وطئ بعد ما طاف أربعة أشواط فلا تفسد ، ولا يلزمه قضاؤها ، وعليه شاة وقال المالكية والحنابلة : إن جامع قبل تمام السعي ، قبل الحلق تفسد ، وعليه لإفسادها هدي عند المالكية، وشاة عند الحنابلة، ولا فدية على مُكْرَهَةٍ ، ولا يَفْسُدُ بعد تمام السعي وقبل الحلق مغني المحتاج ( ۱ : ٥۲۲ ) ، الكتاب مع اللباب ( ۱ : ۲۰۲ ) ، الشرح الصغير ( ٢ : ٩٤ ) غاية المنتهی ( ۱ : ۳۸۲ ) . (۱) ما بين الخاصرتين سقط من ( ص ) . (۲) السنن الكبرى ( ٥ : ۱۷۲ ) . (۳) موطأ مالك ( ۱ : ۳۸۱ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٥ : ١٦٧ ) ، والمحلى ( ۷ : (۱۹) . والمجموع ( ۷ : ۳۸۰ ، ۳۹۹ ) ، والمغني ) ۳ : ٣٣٤ ، ٣٦٦ ، ٤٨٦ ) . ۳۷۲
07_msa_ — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.