۱۱۸ - العُمْرةُ ))
۱.۳۸۲ - قال الشافعي فيمن أهل بعمرة من ميقات فأفسدها ، فلا يجزئه أن يقضيها ) إلا من الميقات الذي ابتدأ منه العمرة ، ولا يعلم القضاء إلا بعمل مثله ، ومن قال له أن يقضيها ) (۱) خارجًا من الحرم ، إنما ذَهَبَ إلى أن عائشة كانت
مهلةً بعمرة ، وأنها رفضت العمرة ، وأمرها النبي بأن تقضيها من التنعيم وليس هذا كما روي ، وإنما أمرها النبي أن تدخل الحج على العمرة ، فكانت قارنا ، وإنما كانت عُمْرَتُها شيء اسْتَحَبته ، فأمرها النبي بها ، لا أن عمرتها كانت قضاء ، واحتج بما روينا في مسألة طواف القارن
1
(۲)
،
۱.۳۸۳ - وقد روينا عن عمر بن الخطاب فيمن أفْسَدَ حَجَّهُ ، عليه الحج من قابل من حيث كان أحرم (۳)
(*) المسألة - ٦٦٤ - تختص هذه المسألة بإفساد العمرة التي قال عنها الشافعية : إنها تفسد إن جامع قبل التحلل أو الفراغ منها ، وعليه لإفسادها بدنة كالحج ، لتغليظ الجناية .
وقال الحنفية : تفسد العمرة إن جامع قبل أن يطوف أربعة أشواط ، وعليه قضاؤها ، وشاة . أما إن وطئ بعد ما طاف أربعة أشواط فلا تفسد ، ولا يلزمه قضاؤها ، وعليه شاة
وقال المالكية والحنابلة : إن جامع قبل تمام السعي ، قبل الحلق تفسد ، وعليه لإفسادها هدي عند
المالكية، وشاة عند الحنابلة، ولا فدية على مُكْرَهَةٍ ، ولا يَفْسُدُ بعد تمام السعي وقبل الحلق مغني المحتاج ( ۱ : ٥۲۲ ) ، الكتاب مع اللباب ( ۱ : ۲۰۲ ) ، الشرح الصغير ( ٢ : ٩٤ )
غاية المنتهی ( ۱ : ۳۸۲ ) .
(۱) ما بين الخاصرتين سقط من ( ص ) .
(۲) السنن الكبرى ( ٥ : ۱۷۲ ) .
(۳) موطأ مالك ( ۱ : ۳۸۱ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٥ : ١٦٧ ) ، والمحلى ( ۷ : (۱۹) . والمجموع ( ۷ : ۳۸۰ ، ۳۹۹ ) ، والمغني ) ۳ : ٣٣٤ ، ٣٦٦ ، ٤٨٦ ) .
۳۷۲
07_msa_ — ص ٣٧٢