١١٥ – ما يفسد الحج (-)
١.٣٣٥ - أخبرنا أبو سعيد قال ، حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع ، قال : حدثنا الشافعي قال : وإذا أصاب الحاج امرأتَهُ ، فيما بينه وبين أن يرمي جمرة العقبة (۱) ، أو يطوف ، مضى في حجه ، كما كان يمضي فيه لو لم يفسده ، فإذا كان قابل حَج وَأَهْدَى بَدَنَةً ، ويَحُجُها (۲)
(*) المسألة - ٦٦١ - إن الجماع وحده مفسد للحج عند الجمهور ، ويضم إليه الإنزال بوطء أو بغير الوطء إلا الاحتلام عند المالكية
.
وشرط الجماع المفسد للحج أن يكون في الفرج وأن يكون عند الحنفية قبل الوقوف بعرفة ، فمن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه . وعليه بدنة إن جامع بعد الوقوف قبل الحلق ، لأن الركن الأصلي هو الوقوف بعرفة ، وعليه شاة إن جامع قبل الوقوف ، لما روي أن الصحابة قالوا : عليه هدي . وقال الجمهور غير الحنفية : يفسد الحج إن وقع قبل التحلل الأول ، ولو بعد الوقوف ؛ لأنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول ، فأشبه ما قبل الوقوف ، وعليه بدنة عند الشافعية والحنابلة لقضاء الصحابة بذلك ، وهدي عند المالكية في زمن القضاء ، وأفضله : الإبل ثم البقر ، ثم الضأن ، ثم الماعز . فإذا أفسد الحج ، بالجماع يجب المضي في فاسده ، ويجب القضاء اتفاقا على الفور من العام التالي وإن كان نسكه تطوعا ، لأنه يلزم بالشروع فيه ، فصار فرضا بخلاف باقي العبادات ، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة لاستوائهما في المعنى الموجب للفساد ويجب عليه بدنة عند الشافعية والحنابلة سواء حدث الإفساد قبل الوقوف أم : بعده القضاء الصحابة بذلك ، وعليه عند المالكية هدي زمن القضاء لقول ابن عمر لمن واقع امرأته فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا
:
وأوجب الحنفية عليه شاة إن جامع قبل الوقوف وفسد حجه ، وبدنة إن جامع بعد الوقوف قبل الحلق
وحجه صحيح كما بينا في أول هذه المسألة
(۱) في (ح) : « الجمرة » ، وأثبت ما في (
ص
L
وهو موافق لما في كتاب « الأم »
(۲) قاله الشافعي في « الأم » ( ۲ : ۲۱۸ ) ، باب « ما يفسد الحج
٣٦٠
07_msa_ — ص ٣٦٠