٢٦٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ٧
٩٩٩٤ - قال الشافعي في مبسوط كلامه : فإن كان معتمراً ، وكان معه هدي نَحر وحلق ، أو قصر ، والحلق أفضل وقد فرغ من العمرة (١)
۹۹۹۵ - أخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع .
عن ابن عمر ، أن رسول الله ، قال : « اللهم ارحم الْمُعَلَّقِينَ » . قَالُوا : والمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله ! . قال : « « اللَّهُمَّ ارْحَم المخلقِينَ » . قالوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُول الله ؟ قال : « وَالمُقَصِّرِينَ » (۲)
وقال الحنفية : إن الحلق يختص بالزمان والمكان ، فزمانه : أيام النحر ، ومكانه الحرم ، فلو أخر الحلق عن أيام النحر أو حلق خارج الحرم ، يجب عليه دم ؛ لأنه حلق في أيام النحر في الحرم ، فصار فعله بيانا لمطلق الكتاب ، ويجب عليه بتأخيره دم، لأن تأخير الواجب بمنزلة الترك في حق وجوب
الجابر .
وقال المالكية : لو أخر الحلق ولو سهوا ببلده ولو قربت ، فعليه دم .
أما الأثر المترتب على الحلق أو التقصير فإن المحرم يصير حلالا بعده ، ، فيحل له كل شيء إلا النساء عند الحنفية ، وقال الشافعية والحنابلة : يحل كل شيء بالرمي والخلق إلا عقدة النكاح ، والوطء ، والمباشرة فيما دون الفرج، الحديث : « إذا رميتم الجمرة ، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء » ( رواه النسائي بسند جيد) ، وقال المالكية يحل بالرمي والحلق كل شيء إلا النساء والصيد والطيب ، ولا يحل شيء من هذه الأمور إلا بطواف الإفاضة أما إذا تأخر الحلق عن الزمان والمكان ، فقد قال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف : لا يجب الدم بتأخير الحلق عن أيام الرمي، وأوجب أبو حنيفة الدم ، وأوجبه المالكية إذا رجع إلى بلده جاهلا
أو ناسيا
.
(۱) انظر الأم ( ۲ : ۲۱۱ ) باب « ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة » (٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ( ۱ : ٣٩٥ ( ومن حديث مالك أخرجه البخاري في الحج ، ح (۱۷۲۷ ) ، باب الحلق والتقصير عند الإحلال ( ۳ : ٥٦١ ( من فتح الباري . ومسلم فيه ح (۳.۸۷) من طبعتنا ، ص ( ٤ : ٧٥٥ ) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير » ، ٩٤٥ ) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود فيه ، ح (١٩٧٩ ) ، باب الحلق والتقصير » ( ۲ : ۲۰۲ ) . وأخرجه البخاري ( الموضع السابق ) ، ومسلم ح (٣.٨٦) من =
وبرقم ( ٣١٧ )
، ص
:
07_msa_ — ص ٢٦٤