۲۰ - باب الاختيار في إفراد الحج
(*)
(*) المسألة : ٥٦٦ - المفرد بالحج هو الذي يحرم بالحج لا غير ، ، فيؤدي الحج أولا ، ثم يحرم
بالعمرة ، أما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة أولا في أشهر الحج ، ثم يحرم بالحج في سنته وأشهره
والقارن هو غير المكي الذي يجمع بين إحرام العمرة وإحرام الحج قبل وجوب ركن العمرة وهو الطواف فيأتي بالعمرة أولا ، ثم يأتي بالحج قبل أن يحل من العمرة . بالحلق أو التقصير ، ومعني القرآن : هو
الجمع بين الإحرامين .
النبي
يجب هدي
، ولأن
4
قال الشافعية والمالكية : الإفراد بالحج أفضل من القرآن والتمتع ؛ لأنه لا حج مفردا على الأصح كما ورد في حديث عائشة قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة ، وأهل رسول الله بالحج » . متفق عليه ، وروي الإفراد عن النبي عن جابر بن عبد الله من طرق متواصلة صحاح ، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجابر وقال الحنفية : القرآن أفضل من التمتع والإفراد ؛ لأن فيه استدامة الإحرام بهما من الميقات إلى أن يفرغ منهما ، ولا كذلك التمتع ، فكان القرآن أولى منه ، ولقوله أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة » . أخرجه الطحاوي عن أم سلمة وقال أنس : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة يقول : لبيك عمرة وحجة » . متفق عليه .
» :
وقال الحنابلة : التمتع أفضل ، فالإفراد كالقرآن، أي عكس الترتيب عند الشافعية بين الأول والثاني ، والتمتع : أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ، ثم يحرم بالحج في عامه من أين شاء بعد فراغه منها ، ولهم حديث ابن عمر : « تمتع رسول الله في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدي وساق الهدي معه من ذي الحليفة ». متفق عليه ، وقال النبي : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة » . متفق عليه أيضا
•
ولا كراهة في الإفراد ، ولافي غيره، وقد اختلف الفقهاء في بيان الأفضلية بين هذه الأنواع باختلافهم فيما فعل رسول الله من ذلك ، ولكل رأي ما يؤيده من الروايات الصحيحة المتوافرة قال النووي في المجموع ( ٧ : ١٥٠ ) : « والصواب الذي نعتقده أنه أحرم بحج ، ثم أدخل عليه العمرة ، فصار قارنا ، وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد القولين عندنا ، وعلى الأصح لا يجوز لنا ، وجاز للنبي تلك السنة للحاجة، وأمر به في قوله : « لبيك عمرة في حجة » . رواه مسلم
عن أنس .
07_msa_ — ص ٦٥