معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٢٨٣

| (*) ― الرأس الاختيار في مسح وما جاء في غسل الرجلين ۱۱ ٦٥٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر ) في هذا الباب مسألتان : المسألة ۱۳ مسح الرأس : مسح الرأس من فرائض الوضوء المتفق عليها لقوله تعالى : ( وامسحوا برؤسكم ) . والمسح : هو إمرار اليد المبتلة على الرأس الذي هو من منبت الشعر المعتاد فوق الجبهة إلى نقرة القفا ، ويدخل فيه الصدغاني مما فوق العظم الناتج في الوجه . واختلف الفقهاء في القدر المجزىء منه : - عند الحنفية : الواجب مسح ربع الرأس مرة ، فوق الأذنين، لتحقيق معنى المسح ، ودليلهم حديث المغيرة بن شعبة المتقدم في الباب السابق ، وحديث أنس بن مالك : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة ، فمسح مقدم رأسه ، ولم ينقض العمامة - وقال المالكية والحنابلة : يجب مسح جميع الرأس ، وليس على الماسح نقض ضفائر شعره ، ولا ما نزل عن الرأس من الشعر ، ولا يجزيء ء مسحه عن الرأس ، ويجزيء المسح على الشعر مسح الذي لم ينزل عن محل الفرض ، فإن فقد شعره مسح بشرته ؛ لأنها ظاهر رأسه بالنسبة إليه ويبدو من ذلك أن الاستيعاب في مسح جميع الرأس واجب عند الحنابلة للرجل ، أما المرأة فيجزئها مسح مقدم رأسها ؛ لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها ويجب أيضاً عند الحنابلة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، لأنهما من الرأس ، لما رواه ابن ماجه : « الأذنان من الرأس ويكفي المسح عندهم مرة واحدة . - وقال الشافعية : الواجب مسح بعض الرأس ، ولو شعرة واحدة في حد الرأس ، بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله . · ويجوز وضع اليد على الرأس بلا مد ، لحصول المقصود من وصول البلل إليه وانظر في هذه المسألة تبيين الحقائق ( ۱ : ۳ ) ، بدائع الصنائع ( ۱ : ٤ ) ، فتح القدير (١: ١٠ ) ، الدر المختار ( ۱ : ۹۲ ) ، بداية المجتهد ) 11 ) ، القوانين الفقهية الشرح الصغير ( ۱ : ۱.۸ ) ، الشرح الكبير ( ) : ۸۸ ) ، المهذب ) ص ، ( ۲۱ ) ( ۱۷ : (1.9 : المحتاج ( ) : ٥٣ ) ، المغني ( ۱ : ۱۲۵ ) ، كشاف القناع ( ۱ وأدلته ( ۱ : ۲۲۰ ) ، ونيل الأوطار ( ۱ : ١٥٧ ) ، ونصب الراية ( ١ : ٢ ) مغني ، الفقه الإسلامي ۲۸۲
01_msa_0003707 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.