معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٢٨٠٧

(*) - ۱۰ – باب تأخير الحج ۹۲۱۳ - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : نَزَلَتْ فريضة الحج على النبي بعد الهجرة ، وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان ، وانصرف عنها في شوال ، واستخلف (*) المسألة : ٥٥٦ - الحج فريضة مرة في العمر ، أوله البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته ويجوز عند الشافعية أن يؤخر الحج مسافة إلى سنة لأن المشهور أن فريضة الحج نزلت سنة ست ، فأخر النبي الحج إلى سنة عشر ، فلو لم يجز التأخير لما أخره . وقد حقق الشافعية كما سيأتي في هذا الباب أن الحج فرض سنة ست عند نزول سورة آل عمران . قال : إنه فرض سنة عشر فقد أخطأ ؛ لأن السورة نزلت قبلها قطعا ، ولكن لا بأس من تعجيل وأن . من الحج للاحتياط . أما رأي الجمهور فهو وجوب الحج بعد توفر الاستطاعة وبقية الشروط في العام الأول ، أي في أول أوقات الإمكان ، و تأخيره معصية صغيرة ، واستدلوا بالآية القرآنية : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) [آل عمران : ۹۷ ] ، والآية : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( البقرة : ١٩٦ ) بأن في هاتين الآيتين أمراً ، والأمر على الفور ، واستدلوا أيضا بأحاديث منها : « حجوا قبل أن لا تحجوا » رواه الحاكم ، وحديث : « تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة - فإن أحدكم لايدري ما يعرض له » . رواه أحمد ، وسنده ضعيف ، وحديث « من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا » . رواه سعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى بسند ضعيف ، وما أخرجه الترمذي : « من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا » . قال الترمذي : غريب في إسناده مقال - ويتضح أن الأحاديث التي احتج بها الجمهور كلها ضعيفة، ولكن لا بأس بتعجيل الحج ، وذلك للاحتياط ولقوله تعالى : ( فاستبقوا الخيرات ﴾ [ البقرة : ١٤٨ ] ولأنه إذا أخره يكون عرضة للقوات والحوادث الزمان . وانظر في هذه المسألة : شرح المجموع ( ۷ : ۸۲ ) ، المهذب ( ۱ : ۱۹۹ ) ، مغني المحتاج (١: ٤٦٠ ) ، الدر المختار ( ۲ : ۱۹۱ ) ، بدائع الصنائع ( ۲ : ۱۱۹ ) ، الشرح الصغير ( ٢ : ٤ ) ، كشاف القناع ( ٢ : ٤٦٥ ) ، المغني ( ۳ : ۲۱۸ ) . V ۳۸
07_msa_ — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.