١٤٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ٦
(۱)
يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ۸۳۱۲ - وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس : أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي أدَمَةٌ أحملها ، فقال عمر : ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين : ما لي غير هذه التي على ظهري ، وآهبة في القرظ ، فقال : ذاك مال ، فَضَع ، قال : فوضعتها بين يديه فحسبها ، فوجدت قد وجبت فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة
=
(۲)
ورأى الشافعية أن الربح يُضَمُ لأَصْلِ المالِ ، وأَنْ حَولَهُ حَولَ الأصْلِ ، وأما المالُ المُسْتَفَادُ من غير التجارة ، فلا يُضَم إلى مال التجارة في الحول ، وإنما له حول مُسْتَقِل من يوم ملكه
ومذهب الحنابلة كالشافعية تقريبا إلا في اشتراط كون الأصل نِصاباً
وقال المالكية : يُضم الربح الناتج عن التجارة وغلة المعد للتجارة لأخذ المال الذي نتج عنه في أثناء الحول ولو كانَ الأصْلُ أَقَلَّ من النّصاب ، وأما المالُ المستفاد بدون تجارة كالإرث والهبة فلا يضم إلى أصل رأس المال في الحول ولو كان نصاباً ، بل يبدأ به حولاً جديداً من يوم . ملکه مغني المحتاج ( ۱ : ۳۹۷ ٤٠٠ ) ، المهذب ( ١ : ١٥٩ ١٦١ ) ، بدائع الصنائع ( ٢ : ۲۱ ) ، الدر المختار ( ٢ : ٤٥ ) تبيين الحقائق ( ۱ : ۲۸۰ ) ، فتح القدير ( ١ : ٥٢٦ - ٢٦٤ ) ، القوانين الفقهية
1
٥٢٨) ، اللباب ( ۱ : . ١٥ وما بعدها ( ، بداية المجتهد ( ١ : ٢٦٠
ص
( ١.٣ ( الشرح الصغير ( ١ : ٦٣٦
٦٣٨ ( ٦٤١ ، ·
-
كشاف القناع ( ٢
المغني ( ٣ : ٢٩ ٣٦ ) . الفقه على المذاهب الأربعة ( ١ : ٦.٦ )
. ( VAV
4
(YA. :
الفقه الإسلامي وأدلته ( ۲:
(۱) أخرجه أبو داود في الزكاة . حديث ( ١٥٦٢ ) ، باب « العروض إذا كانت التجارة هل فيها
زكاة ؟
:۲)
٩٥ ) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٤: ١٤٦ ١٤٧ ) ، وفي السنن الصغير له ( ۲ : ٥٧ ( الحديث رقم ( ١٢.٦ ) .
(۲) رواه الشافعي في « الأم » ( ٢ : ٤٦ ) ، باب « زكاة التجارة » ، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى ( ٤ : ١٤٧ ) ، والدارقطني ( ۱ : ۲۱۳ ) من الطبعة الهندية .
06_msa_ — ص ١٤٨