معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٢٣٨٧

(*) ۷ - السن التي تُؤْخَذُ فِي الغَنَم (*) المسألة - ٤٥٨ إذا كان في الغنم المزكى كرائم ) جمع كريمة ، وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن أو جمال صورة أو كثرة لحم أو صوف ( ولنام ، وسمان ومهازيل النبي 4 وصحاح ومراض ، وكبار وصغار ، وجب الوسط بقدر قيمة المالين ، طلبا للتعديل بينهما ، ذلك أن في حديثه لمعاذ قال له : « فإياك وكرائم أموالهم » ، ولأن معنى الزكاة قائم على المواساة وأخذ الصحيحة عن المراض مثلا إخلال بهذه المواساة ، وقد فرع الفقهاء بناء على هذا المبدأ تفريعات : فقال الشافعية : لا تؤخذ مريضة ، ولا معيبة ، إلا من مثلها بأن كانت ماشيته كلها منها ، ولا يؤخذ ذكر ؛ لأن النص ورد في الإناث إلا إذا وجب كابن اللبون والتبيع في البقر ، أو كانت ماشيته كلها ذكورا في الأصح ، كما تؤخذ المريضة والمعيبة من مثلها ، ولا تؤخذ الربى وهي حديثة العهد بالنتاج ، ولا الأكولة وهي المسمنة للأكل ، ولا الماخض ( الحامل ) ، ولا فحل الغنم ، ولا خيار . وقال الحنفية : ليس للساعي وهو المخصص لجمع الزكاة وجبايتها أن يأخذ الجيد ولا الرديء إلا من طريق التقويم برضا صاحب المال ، ولا يأخذ الربى ، ولا الماخض ، ولا الأكولة ، ويأخذ الوسط ، سواء أكان النصاب من نوع واحد أم من نوعين، والوسط : هو أن يكون أدنى من الأرفع ، وأرفع من الأدون، فلا يأخذ الذكر في زكاة الإبل، فتتعين الأنوثة في الواجب في الإبل من جنسها من بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة ، ولا يجوز الذكور منها وهو ابن المخاض وابن اللبون والحق والجذع، إلا بطريق التقويم لأن الواجب المنصوص عليه هو الإناث، ودفع القيمة في الزكاة جائز عندهم . أما في البقر فيجوز فيها الذكر والأنثى لورود النص بذلك كما تقدم في الباب قبل السابق . وليس في الصغار والذكور وحدها زكاة ، فإذا وجدت الصغار والكبار عُدت مع بعضها ، ويجب فيها ما يجب في الكبار وهو المسنة وإذا فقد الساعي في مال المالك ما يجب أخذه ، بأن وجد عليه سنًا ولم توجد عنده ، أخذ أعلى منها ورد الفضل ، أو أخذ أدنى منها وأخذ الفضل . • وقال المالكية : يتعين على الساعي أخذ الوسط من الواجب ، فلا يؤخذ من خيار الأموال ولا من شرارها إلا أن يرى الساعي أن أخذ المعيبة أحظ للفقراء لكثرة لحمها مثلا ، ولا يؤخذ من الأولاد ، وإن تساوى عدد الضأن والمعز خير الساعي فإن لم يتساويا أخذ من الأكثر ، كثلاثين من الضأن وعشرة من المعز أو عكس ذلك ، فيأخذ من الأكثر لأن الحكم للغالب ទ
06_msa_ — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.