٦ - باب صدقة الغنم السائمة (*)
٧٩٥٤ - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع.
،
(*) المسألة - ٤٥٧ - متفق بين الجمهور أن أول نصاب الغنم أربعون ، وفيها شاة الضأن من أو المعز ، وزكاة الغنم واجبة بالسنة والإجماع ، وفيها حديث أنس في كتاب أبي بكر التالي في أول هذا الباب ، وفيه أن في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة : شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شَاتَان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة : شاة
ولا زكاة عند الجمهور في المعلوفة والعوامل ؛ لأنها من الحوائج الأصلية ، وسوى المالكية بين المعلوفة والسائمة في وجوب الزكاة .
الضأن.
أي
وزكاة الغنم تشمل الضأن والمعز ، ذكورا وإناثا ، ولا خلاف في أن الضأن والمعز سواء في النصاب والوجوب وأداء الواجب ، فإذا كان الغالب أحدهما فالشاة المخرجة تكون منه ، وإن تساويا مثل أن يكون عنده عشرون من الضأن وعشرون من المعز كان محصل الزكاة بالخيار في أخذ الشاة من الصنفين شاء ، وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية والمالكية ، أما الشافعية فقالوا : يجزىء إخراج عن المعز وعكسه . مع رعاية القيمة ، فلو كانت غنمه كلها ضأنا وأراد أن يخرج ثنية من المعز أجزأه ذلك بشرط أن تكون قيمتها تساوي قيمة الجذعة من الضأن، وهكذا ، بينما قال الحنابلة : يجزىء إخراج الواحد من المعز عن الضأن بشرط أن يكون سنّها حولا ، كما تجزىء الشاة من الضأن عن أربعين من المعز بشرط ألا ينقص سنّها عن ستة أشهر، ودليلهم ما رواه مالك عن سويد بن غفلة قال : ( أتانا مصدق رسول الله وقال : أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن ، والثنية من المعز ) واتفق الفقهاء على أن ما بين الفريضتين في كل الأحوال عفو ، لا زكاة فيه
مغني المحتاج ( ۱ : ٣٧٤ ) . المهذب ( ١ : ٤١٨ ) ، بدائع الصنائع ( ۲ : ۲۸ )
1
فتح
القدير
( ٥.١:١ ) ، المبسوط ( ۲ : ۱۸۲ ) وما بعدها ، الشرح الكبير ( ۱ : ٤٣٥ ) ، القوانين الفقهية
ص
A)
-
۱ ) ، المغني ( ۲ : ٥٩٦ وما بعدها ) ، كشاف القناع ( ٢ : ٢٢٥ ۲۲۷ ) ، الفقه على
المذاهب الأربعة ( ١ : ٦٠٠ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٢ : ٨٤٤ -
. ( ٨٤٦
٤٤
06_msa_ — ص ٤٤