۹ - باب عدد الكفن (۱)
٧٣٦٩ - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : حدثنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه
-
(*) المسألة - ٤٢٤ تتعلق هذه المسألة بصفة الكفن ومقداره وكيفيته، فقد قال الشافعية : أقل الكفن ثوب ساتر للعورة ، وهي للرجل : ما بين السرة للركبة، أما بالنسبة لحق الميت فيجب ثوب يعم به جميع البدن تكريما له ، وستراً لما يعرض له من التغير ، ويحرم تكفين الرجل بالحرير والمزعفر إذا وجد غيرهما ، والأفضل للرجل ثلاث لفائف عملا بحديث عائشة التالي في هذا الباب ، والأفضل الا يكون فيه قميص ولا عمامة ، ويجوز بلا كراهة : رابع وخامس بزيادة قميص وعمامة تحتهن ؛ لأن عبد الله بن عمر كفن ابنا له في خمسة أثواب : قميص وعمامة ، وثلاث لفائف أما كيفية التكفين فيبسط أحسن اللفائف وأوسعها ، والثانية فوقها ، وكذا الثالثة ، ويوضع على كل واحدة حنوط وكافور ، وهو نوع من الطيب ، ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه الحنوط والكافور ويشد على اللفائف ، فإذا وضع في قبره نزعت الأربطة .
وقال الحنفية : الكفن ثلاثة أنواع : كفن الضرورة هو الذي يسقط به الغرض عن المكلفين ، وأقله ما يعم البدن ، ودليلهم كفن مصعب بن عمير حين استشهد ، وكفن في ثوب واحد ، وكفن الكفاية وهو
ثوبان ، ودليلهم قول أبي بكر حين حضره الموت : ( كفنوني في ثوبي هذين اللذين كنت أصلي فيهما واغسلوهما ، فإنهما للمهل والتراب ) ، ثم الثالث وهو كفن السنة : وهو أكمل الأكفان وهو للرجل ثلاثة أثواب : إزار وقميص ، ولفافة ، ودليلهم حديث ابن عباس : ( أن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب : قميصه الذي مات فيه ، وحلة نجرانية ، وهي ثوبان » . رواه أحمد وأبو داود ، وفي سنده يزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف ) نيل الأوطار ) ( ٤ : ٣٦ ) . وقال المالكية : أقل الكفن ثوب واحد وأكثره سبع ، ويستحب الوتر في الكفن ، والأفضل في مشهور المذهب أن يكفن الرجل بخمسة أثواب : إزار من سرته لركبته ، وقميص له أكمام وعمامة
ولفافتان
+
وقال الحنابلة : الكفن الواجب : ثوب يستر جميع بدن الميت، والأفضل عندهم كما قال الشافعية :
أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجا، ويجعل الحنوط فيما بينها ، وليس فيها في المحرم
قميص ولا عمامة ، لا يزاد عليها ، ولا ينقص ، كما يجوز التكفين في ثوبين لقول النبي
الذي وقصته دابته : « اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين » .
蕊
=
٢٣٥
05_msa_ — ص ٢٣٥