معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٢١٩٠

(*) غُسلُ المرأة زوجها والزوج امرأته V ٧٣٥٤ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير عن عائشة ، قالت : لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله إلا نساؤه (۱) ٧٣٥٥ - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : قال بعض الناس : أوصى أبو بكر أن تغسله أسماء (٢) () المسألة - ٤٢١ - قال الجمهور : يجوز لكل من الزوجين غسل الآخر بعد الموت ، ويلفان خرقة على اليد ، ولامس ، سواء كانت المرأة مسلمة أم ذمية، إذا اتصلت الرابطة الزوجية إلى الموت وكذا للمرأة غسل زوجها وإن انقطعت الرابطة الزوجية عند الشافعية بأن انقضت عدتها وتزوجت ، عملا بحديث عائشة : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه » . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) نيل الأوطار ) ( ٤ : ٢٧ ) . وقال غير الشافعية : المرأة البائنة كالأجنبية ، والمطلقة الرجعية كالزوجة فعلا ، ودليلهم على غسل أحد الزوجين الآخر حديث عائشة قالت « رجع إلي رسول الله من جنازة بالبقيع ، وأنا أجد صداعا في رأسي ، وأقول : وارأساه ، فقال : « بل أنا وارأساه ، ماضرك لو مت قبلي ، وغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك » ؟ . رواه أحمد وابن ماجه ( نيل الأوطار ) ( ٤ : ٢٧ ) . من وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما ، وأوصى الصديق زوجته أسماء أن تغسله فغسلته وقال الحنفية : لايجوز للرجل غسل زوجته ومسها لانقطاع النكاح ، ويجوز له النظر إليها في الأصح ؛ لأن النظر أخف من المس ، فجاز لشبهة الاختلاف . ويجوز للمرأة تغسل زوجها ولو كانت مُعْتَدَةٌ . طلاق رجعي لبقاء العدة ، أو كانت ذمية بشرط بقاء الزوجية إلى وقت الغسل (۱) رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ) نيل الأوطار ( ( ٤ : ٢٧ ) ، وهو في سنن ابن ماجه رقم ( ١٤٦٤ ) في باب ماجاء في غسل الرجل امرأته ، وغسل المرأة زوجها » ، بإسناد صحيح . (۲) مصنف ابن أبي شيبة ) ۳ : ٢٤٩ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ۳ : ٣٩٧ ) ، والسنن الصغير له ( ۲ : ۱۲ ) الفقرة ( ۱۳ ) ، وانظر المغني ( ۲ : ٥۲۳ ) ، وكشف الغمة ( ١ : ١٦٣ ) .
05_msa_ — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.