۲۲ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ٥
وقال في القديم : كان صحيح الإسناد - يعني حديث صالح بن خوات - ووجدناه أشبه الأقاويل بالقرآن إذا زعمنا أن على المأموم ركعتين كما هما على الإمام ، فلم يذكر الله واحدة من الطائفتين يقضي ولم يكن الله نَسيا .
٦٧٣٢
-
ووجدت علي بن أبي طالب وهو ألزم شيء للنبي
صلى صلاة تشبه قولنا ، ولم نجد صلاة أمنع لغرة العدو من هذه
•
روبه ،
٦٧٣٣ - وبسط الكلام في شرحه ، وقال في الجديد : وقال سهل بن أبي حشمة
بقريب من معناه
قال الشافعي
•
: فقال : فهل للحديث الذي تركت من وجه غير ما وصفت ؟ قلت : نعم يحتمل أن يكون لما جاز أن يصلي صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوها كيف تيسر لهم، وبقدر حالاتهم وحالات العدو ، وإذا أكملوا العدد فاختلفت صلاتهم ، وكلها مجزية عنهم .
٦٧٣٤ - قال أحمد : هذا هو الأولى فالشافعي - رحمه الله - في متابعة الحديث إذا ثبت عن النبي ، وكان له وجه اتباع
٦٧٣٥ - أخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ،
قال : قال الشافعي - وقد روى حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله
(۱)
-
: إن
بطائفة ركعة ، ثم سلّموا ، وبطائفة ركعة ، ثم سلموا ،
النبي صلى بذي قَرَد فكانت للإمام ركعتين ، ولكل واحدة ركعة (٢)
٦٧٣٦
قال الشافعي : وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام ، وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد ، ولأنه لا يثبت عندنا مثله بشيء في بعض إسناده . ٦٧٣٧ - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري ، قال : أخبرنا
(۱) ( ذو قرد ) : ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر . معجم البلدان ( ٤ : ٣٢١ ) . (٢) يأتي الحديث بعد قليل بإسناده، وتخريجه ثمة :
05_msa_ — ص ٢٢